استقبلت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء 563 مراجع خلال شهر حزيران لأغراض التسجيل الجديد و تكييف الوضع القانوني للمنظمات غير المسجلة وفق القانون رقم 12 لسنة 2010 و يتم تنظيم دخولهم عن طريق موافقات مسبقة.
و قال معاون مدير عام الدائرة لوكالة نون الخبرية اليوم أصدرنا أكثر من 800 شهادة تسجيل وفق القانون و إن القسم القانوني قام بتدقيق 224 اضبارة تسجيل تشمل النظام الداخلي مفصلاً و المحضر الانتخابي وإعداد 214 مطالعة قانونية, موجهاً المنظمات على الاطلاع على قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 لمعرفة حقوقها و واجباتها و تقديم الأوراق الأصولية لطلب شهادة التسجيل وفق التعليمات الواردة بشكل مفصل في نص مواد القانون .
واوضح كما حققت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء 92 زيارة ميدانية لمنظمات المجتمع مدني من خلال مكاتبها التنسيقية في المحافظات و تنوعت الزيارات بين التحقق من مقرات المنظمات و مدى امتثالها لقانون المنظمات رقم 12 لسنة 2010, و بين حضور فعاليات وإقامة ورش بالتنسيق مع مجالس المحافظات.
و اكد معاون مدير عام الدائرة "إن مهمة الدائرة إلى جانب كونها الجهة الوحيدة لإصدار شهادات التسجيل تتولى أيضا مهمة الإشراف والمتابعة و التنسيق بين الجهات المانحة و منظمات المجتمع المدني كجزء من الدعم المعنوي تعزيزاً لمفهوم المجتمع المدني و إنها شريك في عملية البناء التي يقودها المجتمع المدني كما إنها تمثل مرجعاً قانونياً و شريكاً حقيقياً و ليس جهة رقابية.
و يذكر إن قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 قد نص في المادة (10) على " يحظر على المنظمة ما يأتي:
أولا – يحضر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافا وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة.
ثانياً - ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية ، أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب".
وكالة نون خاص