ناقش برلمانيون عن محافظة كربلاء اليوم الثلاثاء مع المحافظ وعدد من المستثمرين وممثلي مجلس المحافظة ومدراء الدوائر الحكومية اسباب تلكؤ الاستثمار والحد منها .
وقال النائب فؤاد الدوركي في مؤتمر صحفي بمكتب مجلس النواب في كربلاء حضره مراسل وكالة نون الخبرية "ان هناك تلكؤ في عمل الاستثمار واستقدام الشركات والتنفيذ بسبب التقاطعات بين بعض الدوائر ، ولابد ان ننهض بالاستثمار في المحافظة وتطويرها من خلال التعاون" .
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء طائف عبد الحسين لوكالة نون الخبرية "ان بعض المشاريع الاستثمارية متأخرة بسبب عدم توقيع الوزارات على العقود والبعض متاخر لعدم تسليم الاراضي للمستثمرين كونها الاساس الاول لاي مشروع استثماري " ، مضيفا " لدينا اراضي تصل قيمتها للمتر الواحد اكثر من 20 الف دولار وحتى نمنع عملية المتاجرة بتلك الاراضي التي اصبحت شائعة في المحافظة ، اعطينا ارقام تلك القطع لأعضاء مجلس النواب لكي يساهموا بشكل او بحل تلك الازمة" .
ودعا عبد الحسين الى ان يكون الاجتماع الذي عقد مع اعضاء مجلس النواب والدوائر الحكومية اشارة الى كافة المسؤولين في مجلس المحافظة لان هيئة الاستثمار لايمكن ان تروج لاي مشروع مالم تكن ارض المشروع خالية من كافة التبعات القانونية لان المستثمر عندما يتعرض الى نكسات سيطالب الهيئة بالتعويض لان الارض يجب تهيأتها من قبل الجهة المالكة والايرادات يتم استفائها بعد ذلك من المستثمر ".
واكد رئيس هيئة الاستثمار في محافظة كربلاء ان هيئته عملت فقط للترويج للفرص الاستثمارية ولدينا رؤية استثمارية تم اعدادها من عام 2010 والتلكؤ الحاصل هو بسبب عدم منح الاراضي من قبل بعض الجهات حيث لم تمنحنا بلدية كربلاء سوى 6 قطع اراضي فقط لغرض استثمارها ولانعرف سبب ذلك بحسب تعبيره ".
من جانبه ، بين النائب رياض غريب خلال المؤتمر "هناك مشكلة بالتنفيذ حيث توجد قوانين قديمة بسبب النظام الشمولي المركزي المتبع خلال حقبة السابق والتي الغي البعض منها والبعض الاخر لازال باقي" ، مشيرا الى ان ما جعل الحكومة تفعل الاستثمار هو اعداد التصميم الاساسية واصبح قانون يمكن تنفيذه ".
واكد غريب ان "محافظة كربلاء تعتبر فرصة استثمارية ورغم ذلك نرها تبنى بطريقة عشوائية بعضها تجاري والاخر سكني وترفيهي ويمكن لمجلس المحافظة متابعة ذلك لتصحيح بعض القوانين وكان هذا اللقاء هو الاطلاع على تلك القوانين حيث طلبنا من بعض الدوائر كتابة بعض المشاكل التي تعاني منها مسالة الاستثمار" ، لافتا الى ان مطالبات عديدة سترفع الى رئاسة مجلس النواب بضرورة تغيير بعض القوانين والغاء اخرى" .
احد المستثمرين ويدعى وسام البارودي اشار الى ان " هناك تقاطع في التعليمات بين الدوائر وأحيانا في الدائرة الواحدة اي بين قسم وآخر ، الامر الذي يزيد من المعرقلات التي تقف بوجه الاستثمار" .
وكالة نون خاص