اكد محافظ كربلاء بكتاب رسمي صادر من مكتبه يوم امس على بلدية المحافظة بضرورة الاسراع بتوزيع قطع الاراضي على الصحفيين وبقية الشرائح المشمولة بقرار مجلس الوزراء ،فيما بين مصدر اعلامي ان مدير بلدية كربلاء يرفض تطبيق القرار وتوزيع الاراضي على مستحقيها .
واكد محافظ كربلاء المهندس امال الدين الهر في كتاب رسمي صادر من مكتبه يوم امس والمعنون الى بلدية كربلاء وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه اليوم "نؤكد على ماجاء في كتابنا المرقم 7/2213 الصادر في 21/5/2012 لاجراء مايلزم بخصوص تهيئة الارض من اجل فرزها كقطع سكنية وتوزيعها حسب القرار واعلامنا "
يذكر ان القرار رقم 17 لسنة 2012 والصادر من مجلس محافظة كربلاء يوم 23/2/1012 كان قد نص على "تخصيص الاراضي السكنية لشرائح الصحفيين ومنتسبي وزارة البلديات وضحايا الارهاب ولاجئي رفحاء وتدرسيي الجامعات والشرائح المشمولة من موظفي الدولة "
وفي سياق متصل بين مصدر اعلامي لوكالة نون "ان مديرية بلدية كربلاء ما تزال ترفض تطبيق بنود ما جاء في كتابي مجلس المحافظة والمحافظ والخاص بتخصيص قطع للصحفيين تحديدا من دون معرفة الاسباب الموجبة لرفضها "
من جانبهم هدد صحفيو كربلاء بانهم سيلجأون لاعتصام مفتوح امام المبنى الحكومي في المحافظة في حال عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء والقاضي بمنحهم قطع اراض بموجب القرار المتخذ من قبل مجلس المحافظة لحين تنفيذ بلدية كربلاء للقرار "
يذكر ان جميع محافظات البلاد قامت بتطبيق قرار مجلس الوزراء ووزعت اراضي للصحفيين باستثناء محافظة كربلاء التي تبنى صحفيوها قانون حماية الصحفيين كبادرة اولى منهم وكذلك توزيع قطع الاراضي على المشمولين وفق ضوابط وضعتها النقابة وصوت عليها البرلمان العراقي الا انهم ما يزالون يعانون من عدم تطبيق هذين القانونين من قبل المتنفذين في دوائر الدولة "
تجدر الاشارة الى ان رئيس لجنة الرقابة على الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء زهير كاظم الكريطي قد اتهم ما وصفها بالمافيات في بلدية كربلاء بالوقوف وراء عرقلة العشرات من المشاريع الاستثمارية التي لم تر النور، مشيرا إلى إن السبب كان الحصول على منافع مادية.
وقال في تصريح سابق لوسائل اعلام ان "مجلس المحافظة يعمل منذ سنوات على استقطاب الشركات الاستثمارية العالمية في كافة المجالات، بهدف تطوير المحافظة التي لا يمكن تطورها بدون استثمار، لكن هذا العمل يصطدم بمعرقلات تقف وراءها مافيات في بلدية كربلاء".
وكالة نون خاص