اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني على ان اغلب فقرات اتفاقية اربيل تم الاتفاق عليها الا بعض البنود التي كانت موضع خلاف ولم يتفق عليها لانها تجاوز على القانون والدستور .
وقال الحساني لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية ، اليوم الجمعة ، ان بعض فقرات الاتفاقية تتعراض مع الدستور و تصب في الصالح العام ، مبينا انه لو تم ضم مدينة كركوك الى اقليم كردستان وتمرير قانون النفط والغاز برؤية غير التي هي في مادة (111) سيؤثر على مستقبل العلاقات بين العرب والاخوة في اقليم كردستان .
واضاف انه يجب ان يكون واقع التوافقات السياسية بين الكتل وفق الدستور والقانون حتى نبني دولة المؤسسات ووالشروع في دولة المواطن.
وكان عضو التحالف الكوردستاني فرهاد الاتروشي قد اكد ان كوردستان لا تحتاج الى اتفاق لكي تصبح كركوك تابعة اليها لان هناك مادة دستورية صوت عليها الشعب العراقي وهي المادة" 140" لان هذا حل دستوري قانوني فنحن لا نريد استخدام السلاح او القوة او فرض الرأي مثل هذه الأساليب لانها أساليب متخلفة وغير حضارية.
وبين الاتروشي ان تنفيذ المادة 140 يتكون من ثلاث مراحل هي التطبيع والإحصاء والاستفتاء والقرار يبقى بيد سكان كركوك اذا قرروا بأن يبقوا مع الحكومة المركزية فأننا سنرحب بهذا القرار لأنه قرار حضاري ديمقراطي قانوني