علّق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في حديث لقناة «روسيا اليوم» من اسطنبول أمس الجمعة على صدور مذكرة الاعتقال الدولية بحقه: «كنت اتمنى لو دقق الانتربول في الاتهامات المفبركة التي عرضتها الحكومة العراقية خصوصاً وأن قضيتي سياسية من الفها الى يائها. وكان على إدارة الانتربول أن تتحرى على الأقل فيما جرى خلال السنوات الست الماضية وما كان عليه موقف الهاشمي من سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فكان من السهولة أن تتعرف على حقائق هذه الاتهامات التي قلبت من اتهامات ذات أبعاد سياسية الى جنائية».
وأضاف الهاشمي في نفس الوقت: «أنا احترم قرار الانتربول ولكن من حقي الطعن به لذلك هناك فريق من المحامين سوف يتقدم بهذا الطعن خلال الاسبوع القادم، ولدي أدلة قاطعة على أن قضيتي سياسية ومفبركة».
واعتبر الهاشمي ان "الانتربول غير معني في الحقيقية بكل ما يتصل بالاتهامات ذات البعد السياسي والديني، وعلى هذا الاساس تتيح المادة الثالثة من دستور الانتربول لي التقدم بالادلة والبراهين على ان هذه القضية سياسية وخارج نطاق مسؤولية الانتربول".
وفيما يخص رفضه المثول أمام القضاء العراقي أوضح قائلا: «أنا مواطن عراقي أخضع للقضاء كما يخضع أي مواطن عراقي». ولست هارباً ولست لاجئاً، وكنت في بلدي يوم صدور مذكرة القبض، وغادرته فقط بعد تسلمي دعوات رسمية من قطر والسعودية وتركيا، واؤكد انني سأعود الى بلدي في المستقبل القريب وسأمثل امام القضاء الذي وصفه الدستور بالقضاء العادل».