أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، عن أن نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء "طارق الهاشمي" وحماياته متهمين بقتل 6 قضاة، فيما كشف عن اطلاق سراح عدد من حماية الهاشمي خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وذلك لعدم كافية الادلة ضدهم
واضاف أن الهاشمي وأفراد حمايته يواجهون 300 تهمة جنائية موزعة بين قضايا اغتيال وتفجيرات في أولى جلسات المحاكمة التي ستبدأ يوم الخميس المقبل في بغداد.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى لصحيفة (الصباح) الصادرة اليوم الاثنين "إن السلطة القضائية أنجزت أغلب القضايا المتعلقة بالهاشمي وأفراد حمايته وتمت إحالة ثلاث جرائم منها بقضية واحدة إلى محكمة الجنايات المركزية تخص المتهم طارق الهاشمي ومدير مكتبه اللذين أحيلا غيابيا بعد اكتمال الإجراءات المتمثلة بتبليغهما في الصحف وتحديد موعد المحاكمة يوم الخميس المقبل".
وأوضح أن "هناك قضايا أخرى انتهت التحقيقات فيها وهي الآن في طور الإحالة بالنسبة للمتهمين الموقوفين على ذمتها وان عدد الجرائم التي سيحاكم عليها المتهمون في تلك القضية يتجاوز ـ300 تهمة بعد الاعترافات التي دلت على ارتكاب جرائم غير معلنة إضافة إلى 150 جريمة اعترف بارتكابها المتهمون". وتابع أن "عدد المتهمين في تلك القضايا والذين ستتم محاكمتهم يبلغ 73 متهما من بين 86 متهما تم اعتقالهم فيما أطلق بعد حين سراح 13 متهما منهم لعدم ثبوت الأدلة ضدهم والتحقيقات مستمرة في عدد من القضايا متمثلة بجمع الأدلة وكشف الدلالة وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي وأن ما ينجز منها يحال إلى المحاكم المختصة وتحدد له مواعيد محاكمات".
وقال البيرقدار "يوم الخميس المقبل سيشهد محاكمة المتهمين في ثلاث جرائم في قضية واحدة فقط والمحاكمة ستتم على جرائم اغتيال مدير عام في جهاز الأمن الوطني واغتيال محامية وجريمة اغتيال ضابط كبير في وزارة الداخلية.. وباقي الجرائم التي تم تدوين الاعترافات فيها تتضمن اغتيال 6 قضاة اغلبهم في بغداد وكذلك اغتيال ضباط كبار في الجيش ومدراء عامين في مختلف المناطق السكنية إضافة إلى أعمال تفجير". وأضاف أن "الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الأولى المكونة من ثلاثة قضاة هي من ستقوم بإدارة الجلسات علنيا وبحضور المدعي العام ومحامي الدفاع والمتهمين.. رئاسة الهيئة القضائية هي المسؤولة عن السماح لوسائل الإعلام في نقل الجلسة أو الاقتصار على الحضور من دون تصوير".