اعلن رئيس لجنة تعديل الدستور وعضو البرلمان العراقي الدكتور همام حمودي لموقع نون الخبري ان \"قانون المسائلة والعدالة الذي يعتبر البديل لقانون اجتثاث البعث هو قانون عراقي وقرار متوافق عليه من قبل جميع الفئات المشاركة بالحكومة وانه رسالة حقيقية للبعث بان كل اطياف الشعب العراقي ترفض عودة هذا الحزب الى السلطة \".
واوضح الدكتور (حمودي) في لقاء خص به موقع نون الخبري اثناء زيارته الى العتبة الحسينية المقدسة صباح اليوم السبت8/12/2007 \"ان قانون اجتثاث البعث     الذي اصدره بريمر يعطي انطباعا للناس ان رفض البعث يكون من قبل بريمر بينما القانون الجديد (المسائلة والعدالة ) يوضح للناس ان الجماهير العراقية هي التي ترفض البعث ونهجه وان قانون اجتثاث البعث كان يعمل به من قبل الهيئة المذكورة ولم يكن مبني على اسس متينة  بينما قانون  (المسائلة والعدالة ) سيكون مبنيا على اسس صحيحة وعن طريق مجلسي الوزراء والجمهورية اضافة الى انه يعطي الفرصة المناسبة للمظلومين من الذين ظلموا في قترة النظام السابق من خلال رفع دعاوى على من ظلمهم\" .
واكد ان \" القانون الجديد لايعطي حقا للاجهزة الامنية السابقة بالعودة الى ممارسة اعمالهم الا بموافقة الرئاستان الجمهورية والوزراء\" .
من جانب آخر أجاب عضو البرلمان العراقي الدكتور همام حمودي عن سؤال مندوبنا حول سفر مايقارب (70) نائبا الى الحج قائلا \"انا اشك بان هذا الرقم صحيح وان جلسات البرلمان ستستمر اذا ما اكمل النصاب واذا لم يتم اكمال النصاب فسيتم تعويضها في الشهر القادم\" مبينا في ذات الوقت ان \"من بين التعديلات الدستورية التي تم تغييرها هو ان اكمال النصاب سيكون بالثلث فقط\" .
اما حول مسألة ما طرحه الشيخ (عبد المهدي الكربلائي) في خطبته الاخيرة يوم امس الجمعة حول رواتب مجلس النواب  فقال (حمودي) لموقع نون الخبري \"ان مسألة رواتب النواب في كل دول العالم تكون كرواتب الوزراء بالحكومة والمشكلة ان زيادة الرواتب كانت للوزراء والتالي شملت النواب لذلك نطالب من الوزراء تقليص رواتبهم لكي تشمل النواب ايضا \" على حد تعبيره.
وكما يبدو أن زيارة الدكتور همام حمودي جاءت على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها إمام جمعة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي لأنه قد التقاه هذا اليوم وبحثا بعض القضايا.
 وكان الشيخ الكربلائي قد طالب في خطبته أمس الجمعة 7/12/2007م مجلس النواب بـ (كشف حقيقة رواتبهم أمام الشعب العراقي ليعلم حقيقة من يمثلهم ومن يفترض أن يبحث عن مصالحهم قبل مصلحته!) مضيفا (هناك بعض الموظفين لا يتقاضى أكثر من 196 الف دينار وهو يخدم الدولة العراقية منذ اكثر من 16 سنة ويسكن داراً مؤجرة بـ 150 الف دينار فماذا يبقى من راتبه كي يعيش ؟!!! وأن هناك في كربلاء المقدسة على سبيل المثال 11 الف عائلة مهجرة ونصفها تقريبا يستلم راتبا لا يتجاوز الـ150 الف دينار ويسكن دارا مؤجرة!!! ) مبينا (كل هذه المعاناة وغيرها أكثر ويطالب بعض النواب بمميزات مالية جديدة وهو يتقاضى راتباً يفوق أقرانه في مجلسي العموم البريطاني والأمة الكويتي حيث يتقاضى كل نائب في الأول 13500$ ويتقاضى في الثاني 7500$ وكلنا يعلم الوضع الاقتصادي والمعاشي والامني والخدماتي الذي يتمتع به مواطنو هذين البلدين فضلا عن أن هذه المبالغ لو قيست بدخل أفراد وموظفي هذين البلدين لما كانت ذو فارق فاحش بين راتب النائب والموظف، فلماذا يتمتع نواب برلماننا براتب يفوق نواب هذين البرلمانين مع الفارق الذي ذكرناه ومع عدم وجود ولو نسبة قليلة من مآسي ومعاناة الشعب العراقي لو قيست بهذين الشعبين!!!).
مستغرباً من (مطالبة بعض النواب بإمتيازات جديدة قد تصل براتب كل من أعضاء مجلس النواب بما يتراوح بين 20-32مليون دينار!!!!!) مضيفا (لو أبقينا لكل عضو من 2 الى 3 مليون كراتب لبقي لدينا مبلغاً لـ275 عضوا يكفي لإعالة ألاف العوائل المهجرة والمحرومة وممن يعيلون الأيتام من التي يغص بها البلد بمبلغ لا يقل عن 150,000 لكل منها!!)