كشفت هيئة النزاهة النيابية عن تورط بعض السياسيين بملفات فساد في المصرف التجاري العراقي .
وقال الناطق باسم الهيئة القاضي جعفر الموسوي لوكالة كل العراق ان " بعض الساسة حاولوا تغيير ادارة المصرف التجاري الجديدة بعد ان اكتشفت الاخيرة تأسيس فرع للمصرف في العاصمة البريطانية لندن عام 2008 برأسمال يبلغ دولار واحد فقط ، فيما بلغت المصاريف على تأسيسه ثلاثة ملايين باوند ونصف اي ما يعادل [7] ملايين دولار ن ولم يقم هذا الفرع بمخاطبة رسمية واحدة للجهات المختصة منذ تأسيسه ولحد الآن ".
وأضاف ان " بعض الساسة المتضررين من هذه العملية قاموا وبعد الكشف عن الموضوع بعرض رشاوى مالية كبيرة تقدر بأربعة ملايين دولار لغرض غلق القضية " ، مشيرا الى ان " لجنة النزاهة النيابية ستحقق في الأمر في القريب العاجل وستعمل على احالة جميع المتورطين الى القضاء وتقديمهم للعدالة اثر عملية الفساد هذه ".
ولفت الموسوي الى ان " الأدارة الجديدة للمصرف التجاري [TPI] ومنذ تسلمها مهام عملها به تمكنت من اعادة [550] مليون دينار الى خزينة الدولة خلال مدة ستة أشهر من نهاية شهر حزيران الماضي ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي خلال العام الحالي ".
يذكر ان رئيسة المصرف التجاري العراقي حمدية الجاف التي كانت تعمل بدرجة خبير في مصرف الرافدين تم تكليفها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لمهام رئاسة المصرف التجاري العراقي [TPI] خلفاً للمدير السابق له حسين الأزري الذي هرب الى خارج العراق بعد اتهامه بالفساد المالي والأداري في المصرف وصدرت عليه فيما بعد مذكرة اعتقال بحقه بتهم فساد .