بين سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية العليا في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 22 ذي القعدة 1429هـ الموافق 21/11/2008م بعض النقاط التي وردت في البيان الصادر من مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) والمتضمن وجهة نظر سماحته إزاء اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق قائلا: خلال الأسابيع الماضية كان هناك عدد من المسؤولين العراقيين من السلطة التنفيذية والتشريعية يزورون سماحة السيد السيستاني (دام ظله الوارف) وكان سماحته يطلعهم على موقفه إزاء المفاوضات التي كانت تجري وكذلك في الآونة الأخيرة قد بين لبعضهم موقفه إزاء الاتفاقية.
وأضاف سماحة الشيخ الكربلائي: أننا كنا نؤكد حتى في أثناء المفاوضات التي كانت تجري بين المفاوضين العراقيين ونظرائهم من الجانب الأمريكي أن هناك ثوابت وطنية لا بد من رعايتها والحفاظ عليها في أية اتفاقية تعقد بين الجانبين وهذه الثوابت، تتمثل برعاية المصالح العليا للعراق وضرورة استعادة السيادة الكاملة في جميع المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية أولا، وعدم جعل العراق منطلقا للإضرار بدول الجوار ثانيا .
وحذر سماحته مما تبثه أو تنشره بعض الوسائل الإعلامية بشأن آراء المرجعية العليا عن بعض القضايا حيث قال: كانت بعض وسائل الإعلام تنسب كذبا إلى سماحته أنه وبعد إجراء التعديلات الأخيرة على الاتفاقية قد ابلغ المسؤولين بموافقته على الاتفاقية – وهذا الأمر غير صحيح وزعم كاذب من بعض وسائل الإعلام التي نشرت تلك الأخبار.. لذلك لابد من الحذر وعدم التعويل على ما تذكره وسائل الإعلام من خلال استعمالها عبارات من قبيل (صرح مصدر مقرب من المرجعية) وغيرها من العبارات مشددا على ضرورة التعويل فقط على ما يصدر من بيانات مختومة بختمه الشريف أو مختومة من مكتب سماحته حتى يتوثق المواطن من انه يمثل موقف سماحة السيد (دام ظله).
وتعرض سماحة الشيخ الكربلائي إلى بعض ما ذكر في البيان إجمالا فقال: ان ما ابلغ به سماحته مختلف القيادات السياسية التي زارته ان أي اتفاق يراد منه إنهاء الوجود الأجنبي في العراق وإخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة لا بد ان يبنى على أمرين معا.
الامر الاول: هو رعاية المصالح العليا للشعب العراقي والمتمثلة بصورة أساسية في استعادة السيادة الكاملة في جميع المجالات وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق.
والامر الثاني: هو حصول التوافق الوطني على الاتفاقية حتى يمكن ان تكون مقبولة، وان أي اتفاق لا يلبي هذين الأمرين لا يمكن القبول به لأنه سيكون سببا في مزيد من المعاناة للعراقيين.
ودعا سماحة الشيخ الكربلائي نواب البرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم الدينية والوطنية قائلا: الآن الاتفاقية في ساحة مجلس النواب ولا بد ان يتحمل جميع النواب هذه المسؤولية الكبرى وهم ممثلو الشعب فأمامهم مسؤولية تاريخية ودينية ووطنية أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي ... ومما يؤسف له ان بعض أعضاء المجلس ذهبوا لأداء مناسك الحج في هذا الوقت العصيب والحرج، ولقد أكدت المرجعية الدينية مرارا ان ممثلي الشعب أمامهم مسؤولية كبرى تجاه شعبهم خاصة في القضايا السياسية .. فما الداعي ان البعض يترك البلاد ويذهب لأداء مناسك الحج .. ونحن نحتاج من كل نائب ان يتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الأيام الحساسة ..
كما تطرق ممثل المرجعية إلى أمر ثان وهو ما يخص قضية الفساد الإداري والمالي في البلد، مشيرا إلى بعض آليات القضاء عليه فقال: تنشر في بعض الأحيان إحصائيات عن حجم الفساد المالي في بعض دوائر الدولة ومع قطع النظر عن دقة هذه الإحصائيات لعدم صدورها من مؤسسات حكومية معتمدة .. فإننا نرى انه من الضروري - وللتأثير السيئ الكبير لهذا الفساد على اقتصاد البلد وازدهاره وتطويره – اتخاذ إجراءات فاعلة في هذا الصدد منها :
1- تفعيل الإجراءات الرقابية .
2- تفعيل القضاء واتخاذ العقوبات الرادعة .
3- عدم التساهل والتسامح لأجل بعض الانتماءات .
4- عدم المحاباة والمجاملة تجاه المفسدين بسبب انتماءاتهم المختلفة.
أقرأ ايضاً
- محافظتان تقتربان من الصفر مئوية.. تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة
- البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لتعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين
- البرلمان يُنهي قراءة أولى لمشروع ويرفع جلسته