عزيزعلينا العراق ، وعزيزٌ علينا شعب العراق ، وعزيزةٌ علينا أرض العراق ، وعزيز علينا ماء العراق ، ولولا هذا وذاك لما كتبنا حرفاً واحداً ولا ناشدنا مناشدة أخرى ، ونحن نرى بلدنا يتعبأ بالمظلومية والفساد ، ولكن قدرنا وقدر أصحاب القرار أن تكون أقلامنا سيوفاً عليهم ، وكوابيس تؤرقهم في منامهم.

أخبارتمرعلينا مرور الكرام وكأنها سحابة صيف وبالحقيقة تحمل تحت طياتها سرقات كبرى من أموال الشعب العراقي ، وقد تختلف السرقات وقد تتضمن رؤيات خاصة وأخرى عامة ولكنها تبقى سرقة!!! من الفرد العراقي ، قبل بضعة أيام طالعتنا الأخبار بتقديم مقترح من قبل أعضاء مجلس النواب المحترمون لزيادة رواتبهم أسوة برواتب الوزراء ، وكان المقترح المقدم بزيادة ثلاثة ملايين دينارعراقي ، وهذه لم تكن الزيادة الأولى التي يطالب بها أعضاء البرلمان فقد سبقتها مطالبات كثيرة وسواء تم المصادقة عليها أم لا ، ولكنها بحالة مستمرة ومطالبة مستمرة بالزيادات للسادة أعضاء البرلمان العراقي ، وقد يكون هذا الطلب وغيره من المطالب حق مشروع لهم بأعتبارهم يخاطرون بحياتهم من أجل رفعة المواطن العراقي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ومجرّد أبراز الخبر على الساحة الاعلامية تم تكذيبه بسرعة فائقة وانتهى وقد تم التعتيم عليه.

ونأتي الى خبر آخر وهو زيارة السيد وزير المالية المحترم الى الأردن ودفع مبلغ ثمانية ملايين دولار الى شركة بدل أن يدفعها الى الحكومة الاردنية وهي عبارة عن \\\\" رواتب لللاجئين العراقيين في الاردن\\\\" ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم بها السيد وزير المالية بالذهاب الى الاردن فكانت الزيارة التي سبقتها لسوريا والاردن ولنفس الغرض وهي توزيع رواتب لللاجئين العراقيين.

جداً جميل أن نرى الحكومة العراقية الموقرة تهتم بشؤون اللاجئين العراقيين وترعى مصالحهم بغض النظر فيما إذا كان أولئك اللاجئين من المعارضين للحكومة أم الموالين لها أو من الذين تشردوا جراء الوضع المتردي والمتأزم ( الأمني) الذي جعلهم يعيشون في الأردن وسوريا ومصر وغيرها من الدول، وقد يكون مشهد حضاري أن يقوم السيد وزير المالية بمتابعة الأمور المالية بنفسه وتسليمها الى مستحقيها ولكن!!!!!!!!

لو فرضنا أن هؤلاء اللاجئين العراقيين هربوا من الوضع المتأزم أي الأمني وذهبوا الى الاردن وسوريا ورغم أنه هناك مخيمات داخل العراق – فهذا تشجيع من الحكومة العراقية على بقاؤهم خارج العراق مازالت حقوقهم ورواتبهم تأتيهم وهم خارج البلد،،،، ، بالاضافة الى ذلك تشجيع العراقيين الذين داخل العراق بمغادرة العراق بحجة العنف الطائفي أو الوضع الأمني وهذا سوف يكلــّـف الدولة أموالاً طائلة يدفع ضريبتها الفرد العراقي داخل العراق .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لو تم تجميع هذه الاموال وصرفها على مشاريع خدمية تؤمن للفرد العراقي العيش الرغيد داخل البلد لما كان هناك لاجئين وبهذا العدد.

أما إذا كان أولئك اللاجئين ممن هربوا ابان سقوط بغداد وهم معروفين من البعثيين وقوات الامن والمخابرات وفدائيي المقبور صدام ، فأعتقد أنه لا يحق للحكومة العراقية الموقرة أن تتخذ هكذا قرار وتوزع رواتب لهم ، وعلى كل الأحوال أن هذه تعتبر سرقة من أموال الشعب العراقي لانها تذهب خارج العراق،،،، والعراقيين بداخل العراق أولى بها من غيرهم .

أما إذا كانت الحكومة العراقية أو مجلس النواب أو السادة السياسيون يرون بصواب القرار فكان لزاماً عليهم توفير رواتب لجميع اللاجئين العراقيين في الخارج ، فأولئك من باب أولى أن تدفع لهم الحكومة العراقية الموقرة تعويضات عن خسائرهم المادية والمعنوية ومستقبلهم الذي فقد منهم في غمرة هجرتهم من بطش النظام البائد ، ولكي يتساوى العراقيون بالحقوق ، ولنبتعد عن مسألة الواجبات قليلاً لأن الواجبات بالحقيقة الجميع متساوي بها الحاكم والمحكوم .

الغريب أن جميع ما يجري هو سرقة مع سبق الاصرار والترصد من أموال الشعب العراق ، وقد لا ينظر اليها على انها سرقة، حسب الرؤيا والمفهوم السياسي الجديد ولكن بجميع الأحوال أصبح المتضرر هو المواطن وأصبحت التفرقة واضحة المعالم ، ولا نريد أن ندخل بتفاصيل المستفيدين من أصول واستراتيجيات القرارات التي تحاك في دوائر مغلقة من بعض الاحزاب التي تخلق مجلس النواب والذي بدوره أصبح وبالاً على الشعب العراقي.

لقد أصبح راتب السيد عضو مجلس النواب العراقي 8.5 الف دولار امريكي في الشهر ويطالبون بزيادة رواتبهم ، بالاضافة الى منحهم مخصصات وعلاوات وسكن وتخصيص حمايات لهم تصل الى 60 شخصاً لكل عضو يوضع 30 من الحماية و30 أخرين رواتبهم في جيب السيد عضو مجلس النواب.

لذلك ومن هذا المنطلق نطالب السادة أعضاء مجلس النواب بمقترح حول توزيع رواتب لجميع اللاجئين العراقيين بالخارج والذين تهجروا قبل 2003 لأنهم على الأقل هربوا من بطش النظام البائد وكما أن هناك مقترحات بزيادة رواتب أعضاء البرلمان يجب أن تعزى بزيادة رواتب المتقاعدين وعوائل الشهداء هذا ان كانت قد صرفت لهم رواتب اصلاً والمعوقين والعجزة ووووووو غيرهم لكي يتساوى العراقيون بدولة القانون.