قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منع أساتذة الجامعات الحكومية وموظفي مركز الوزارة من إلقاء المحاضرات أو العمل كمستشارين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، بهدف إتاحة الفرص الاستثمارية والوظيفية أمام حملة الشهادات العليا غير المعينين
ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن الوزير حيدر بهاء الحسني اطلعت عليها (وكالة نون)، وموجهة إلى الجامعات كافة، تقرر إلغاء الإعمام السابق لعام 2023 الذي كان يسمح للتدريسيين الحكوميين بإلقاء المحاضرات في التعليم الأهلي، مع استثناء الحالات المتعلقة بإعارة الخدمات الحاصلة رسمياً وفق قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي حرصاً على المصلحة العامة وتوفير شواغر الوظائف الأكاديمية لحملة الشهادات العليا من غير المعينين لسد النقص في ملاكات التشكيلات الأهلية، موجّهة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!