عدّت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، اليوم الخميس، قرار رئاسة مجلس النواب بمنع وسائل الإعلام من تغطية جلسة التصويت على الكابينة الوزارية انتهاكاً خطيراً للدستور وقانون حقوق الصحفيين، ومساساً مباشراً بمبدأ علنية الجلسات وحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة.
وأكدت الجمعية، في بيان تلقته (وكالة نون الخبربة )، أن قرار منع الصحفيين والكوادر الإعلامية من التغطية الميدانية للجلسة المنعقدة اليوم، يمثل تضييقاً غير مقبول على حرية الصحافة، مطالبة رئاسة المجلس بالتراجع الفوري عن هذا القرار وضمان عدم تكراره مستقبلاً تحت أي ذريعة.
وحمّلت الجمعية الدائرة الإعلامية ورئاسة مجلس النواب المسؤولة الكاملة عن أي تبعات أو تضييق يطال حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد، مشددة على ضرورة الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تكفل حرية الوصول إلى المعلومة ونقل الوقائع للرأي العام.
ويأتي هذا الاستنكار عقب إبلاغ الدائرة الإعلامية في مجلس النواب الصحفيين، مساء أمس الأربعاء، بقرار منع التغطية الإعلامية للجلسة المخصصة لحسم ملف النواب الجدد ورؤساء الوزارات الشاغرة والمستحدثة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!