وقال جهاد، أن هذا الفارق يتوزع بين تكاليف النقل وفروقات نوعية الخام والرسوم، إلى جانب وفر مالي للخزينة الأردنية.
وأوضح جهاد، إن تفاصيل المعادلة السعرية، بحسب التوضيحات الرسمية الأردنية، تتضمن 7.75 دولارات للبرميل أجور نقل بري من العراق إلى مصفاة الزرقاء، و3.4 دولارات لفروقات نوعية الخام لمصلحة المصفاة الأردنية، و9 سنتات لأجور المعاينة، فضلاً عن 4.76 دولارات تمثل وفراً للخزينة الأردنية، ليصل مجموع هذه المكونات إلى 16 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن تحديد سعر النفط لا يعتمد على خام برنت وحده، بل يأخذ بنظر الاعتبار كثافة الخام ونسبة الكبريت ومواصفاته الفنية ومدى ملاءمته للمصافي، فضلاً عن تكاليف النقل وشروط التسليم، لافتاً إلى اختلاف التكاليف بين تصدير النفط بحراً عبر الموانئ الجنوبية ونقله براً بواسطة الصهاريج إلى الأردن، وفقاً لشفق نيوز.
وأشار إلى أن الاتفاق شمل تصدير نحو 10 إلى 15 ألف برميل يومياً من خام كركوك، وهي كمية محدودة قياساً بإجمالي صادرات العراق النفطية، مؤكداً أن تقييم جدواه الاقتصادية يتطلب احتساب صافي العائد للعراق ومقارنته بالخيارات التصديرية الأخرى، مع الأخذ بنظر الاعتبار المنافع التجارية المتبادلة بين البلدين.
ولفت إلى أن التعاون يتضمن منافع أخرى للعراق، من بينها إعفاء البضائع العراقية الواردة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة، إلى جانب ترتيبات للتعاون في مجال الطاقة، بحسب البيانات الأردنية الرسمية.
ويأتي ذلك في وقت ما تزال فيه صادرات النفط العراقي إلى الأردن متوقفة، لأسباب فنية وسط استمرار البحث في ترتيبات استئناف التوريد وشروط الاتفاق التجاري بين البلدين.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!