أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، منع هدر نحو 24 مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل، إثر إجراءاتها التحقيقية والتدقيقية.
وذكرت الهيئة في بيان أن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك بابل.
وأوضحت أن الدائرة قامت بتثمين العقارات بأسعار بخسة وبيعها إلى موظفيها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013).
وأضافت أن العقارات توزعت بين 31 عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و26 عقاراً بيعت دون فرز، مبينة أن قيمة الضرر الذي جرى منع وقوعه بلغت 23 ملياراً و986 مليوناً و390 ألف دينار، فيما امتنعت مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عن المضي بإجراءات التسجيل.
وأشارت الهيئة إلى أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة قررت مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي بأسعار بخسة، وتخويل دائرة سكك حديد بابل إجراء التثمين والمزايدة، وموافقة الوزارة على البيع.
وأكدت أن الإجراءات التحقيقية مستمرة لتحديد المقصرين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!