وبين أن عملية التحقق من هوية المواطن ستتضمن إجراءات للتأكد من أنه على قيد الحياة من خلال التقاط صور من اتجاهات عدة، فضلاً عن تنفيذ حركة عشوائية بالوجه، مثل الابتسام أو اظهار الأسنان أو حركة أخرى يحددها النظام. وأشار سمير إلى أن عملية التحقق ستتم عبر مراحل متعددة، تشمل التأكد من هوية المواطن ومطابقة البطاقة الوطنية والصورة وجميع المعلومات من خلال محطة وسطية مخصصة لهذا الغرض، مؤكداً أن البيانات الناتجة عن هذه الإجراءات ستخزن لتكوين ملف إلكتروني متكامل. وتابع أن المنظومة ستتيح إجراء عمليات تحقق إضافية من مستمسكات المواطن والاستفادة من البيانات الحيوية المسجلة سابقاً، بما فيها بصمة العين والبصمة العشرية، موضحاً أن البرنامج سيطلب أي معلومة أو إجراء إضافي عند الحاجة لإكمال عملية التحقق.
وفي ما يتعلق بتسلم بطاقة تسجيل المركبة، أو ما يعرف بـ(السنوية)، أوضح سمير أن حضور البائع والمشتري سيبقى مطلوباً في الوقت الحالي عند مرحلة الاستلام، انسجاماً مع المتطلبات القانونية التي تستوجب حضورهما أمام ضابط التسجيل للتحقق من عملية البيع والتحويل.
وأردف أن تسلم بطاقة التسجيل سيجري من خلال أكشاك مخصصة لهذا الغرض، مع إرسال إشعار إلى المواطن يحدد يوم ووقت المراجعة، بما يضمن اختصار مدة حضوره إلى دقيقة واحدة تقريباً لإنجاز هذه العملية.
أما في حال وجود غرامات مترتبة على المركبة، فأكد أن هذه الغرامات ستظهر للمواطن عبر البرنامج، وسيكون بإمكانه تسديدها إلكترونياً باستخدام الهاتف النقال، من دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المختصة.
وشدد سمير على أن المواطن لن يكون مضطراً إلى مراجعة دوائر المرور خلال مراحل تسجيل المركبة أو تحويل ملكيتها، باستثناء الحضور الذي يفرضه القانون حالياً عند استلام بطاقة التسجيل.
ونوه بأن النظام الجديد تم استحداثه وفق مواصفات متقدمة بالاستعانة بشركات متخصصة، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن جميع مراحل المعاملة ستكون إلكترونية ومؤشرة داخل المنظومة، الأمر الذي يعزز دقة الإجراءات ويحد من محاولات الاحتيال والتلاعب، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن مسار التحول
الرقمي الذي تؤكد عليه الحكومة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!