وقال الكروي، في بيان، إن النائب مضر الكروي "ارتبط بمواقف واضحة وثابتة في الدفاع عن أبناء ديالى، ولا سيما في حوض حمرين، ورفض محاولات التهميش والتغيير الديموغرافي"، معتبراً أن ما جرى "لا يمكن عزله عن هذا المسار".
وأضاف أن شقيقه "زُج باسمه في قضية بعيدة كل البعد عنه"، مؤكداً في الوقت ذاته الإيمان بعدالة القضاء العراقي، وأن "الكلمة الأخيرة ستبقى للقانون".
وأشار إلى أن النائب مضر الكروي تلقى، قبل ساعات من مداهمة منزله، اتصالاً من جهة سياسية نافذة حذرته من إدراج اسمه ضمن قوائم الاعتقال، لكنه رفض مغادرة البلاد، وأبدى استعداده للمثول أمام أي لجنة تحقيقية، مؤكداً ثقته بالقضاء العراقي، وفق تعبيره.
وأوضح الكروي أن القوة الأمنية اعتقلت شقيقه مع اثنين من أبنائه القُصّر، معتبراً أن هذا الإجراء يثير تساؤلات، وأضاف أنه لم يتم العثور على أموال أو مستندات تدين النائب أو تشير، بحسب البيان، إلى اتهام واضح بحقه.
وأكد رئيس مجلس ديالى أنه لا توجد، حتى الآن، أدلة إدانة واضحة بحق النائب مضر الكروي، مشيراً إلى أن القضية ما تزال منظورة أمام القضاء العراقي، الذي قال إنه يثق بعدالته وقدرته على إظهار الحقيقة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، أمس الاثنين، أن مذكرات القبض الصادرة ضمن حملة مكافحة الفساد أسفرت عن إلقاء القبض على 21 متهماً، فيما أكدت أن عدداً آخر من المتورطين ما يزالون هاربين وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقتهم.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!