وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن الحكومة استندت في إدارة ملفاتها إلى رؤية وطنية مدعومة بتفويض وثقة مجلس النواب، مؤكداً عزمها على الالتزام بحصر السلاح تماماً بيد الدولة وفق الجداول الزمنية المحددة في المنهاج الوزاري والتي تنتهي في أيلول المقبل تزامناً مع إنهاء مهام التحالف الدولي.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء أقر بتوجيه من رئيس الوزراء صياغة "موازنة البرامج" بالتنسيق والتعاون المشترك مع البنك الدولي واللجنة المالية النيابية لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأوضح العبودي أن صندوق التنمية يمثل وعاءً استثمارياً مستقلاً تماماً عن الموازنة العامة للدولة، ويقوم على مساهمات دولية من أصدقاء العراق بضمانات تبدأ من 100 مليار وتصل إلى 150 مليار دولار بهدف تعزيز الاستقرار المستدام.
وأشار العبودي إلى أن الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستقضي بحسم ملفات عديدة ترتكز أساساً على الجوانب الاقتصادية، مشدداً على أن العراق يتبنى علاقات متوازنة ومتوازية مع جميع الدول.
وعلى صعيد العلاقة مع إقليم كردستان، أكد العبودي أن رئيس الوزراء وجه الشركات النفطية العاملة في الإقليم بضرورة العمل على زيادة الإنتاج النفطي، بهدف الوصول إلى مخرجات مالية وحلول جذرية ترتبط بشكل مباشر بتأمين رواتب موظفي الإقليم والخروج من الأزمات الراهنة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!