وجاءت المطالبة على خلفية شكاوى واستفسارات وردت من المستفيدين بشأن عدم تسلم تلك المبالغ حتى الآن، وسط دعوات لحسم الملف والكشف عن أسباب تأخر صرف المستحقات والإجراءات المتخذة لمعالجته.
وأكد النائب أهمية الإسراع في إيجاد حلول تضمن حفظ حقوق منتسبي الحشد الشعبي وإنصافهم، مطالباً الجهات المعنية بتقديم توضيحات رسمية بشأن الموقف المالي النهائي للأمانات والمدة الزمنية المتوقعة لصرفها.
في المقابل، كشف مصدر مطلع أن عملية توطين رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي انتقلت من مصرف الرافدين إلى مصرف النهرين الإسلامي، إلا أن الحسابات المالية الخاصة بالهيئة ما تزال تدار لدى مصرف الرافدين، الذي يتولى تحويل مبالغ الرواتب والتخصيصات إلى مصرف النهرين لصرفها عبر البطاقات الإلكترونية، وفقاً لشفق نيوز.
وأشار المصدر إلى أن هذا التداخل في الإجراءات المصرفية يستدعي مزيداً من الإيضاح بشأن ملف الأمانات والمبالغ المتبقية المرتبطة بالبطاقات القديمة، بما يضمن حسم القضية وحفظ حقوق المستفيدين.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!