وذكرت الهيئة في بيان تلقته “وكالة نون”، أنَّ “فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى إحدى مُديريَّات البلديَّة في المحافظة، حيث تمكَّن بعد القيام بأعمال التحري والمُتابعة والتدقيق من تنفيذ مذكرة قبضٍ قضائيَّة بحقّ مدير الدائرة ومدير الموارد البشريَّة ورئيس لجنة الصيانة وأحد المُدقّقين في الدائرة؛ لقيامهم بالتلاعب في تنظيم معاملات شراءٍ بمبلغ ملياري دينارٍ، مُوضحةً أنَّ المواد شملت “أسيجة” وأسلاكاً ومواد بناء، فضلاً عن تنظيم معاملات صيانة الآليات والحاسبات والمكيفات ومعاملات صرف مكافآتٍ بصورةٍ وهميَّةٍ”.
وأضافت، إنَّ “المُتَّهمين قاموا بالتوقيع على وصولات الشراء بدل أعضاء اللجنة، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق بيَّنت وجود مغالاةٍ في عمليَّة الشراء “التي كانت دون جدوى”، مُنبّهةً إلى تزوير الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بعددٍ من الأجراء اليوميّين؛ لغرض شمولهم بالقرار (٣١٥ لسنة ٢٠١٩) ، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين تسبَّبوا بفعلهم هذا بإلحاق الضرر عمداً بالمال العام، حسبما أشارت إلى ذلك نتائج التحقيق الإداريّ”.
وتابعت إنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!