وقالت الهيئة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تعلن الهيئة العامة للجمارك اعتماد آليات احتساب القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل، واستناداً إلى الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (569) لسنة 2025، وبما ينسجم مع القواعد والمعايير الدولية المعتمدة".
وأضافت أن "آليات الاحتساب المعتمدة تُطبَّق في جميع المراكز الجمركية، وتشمل ما يأتي، اعتماد القيمة الجمركية المثبتة في القوائم التجارية المصرّح عنها أصولياً بموجب البيان المسبق (التحويل المصرفي) عند إجراء الترسيم الجمركي، واعتماد القيمة الجمركية المثبتة في سجلات الهيئة العامة للجمارك للبضائع التي لم يتم التصريح عنها بموجب البيان المسبق (بدون تحويل مصرفي)".
وبينت "استلام طلبات تحديد أو تعديل القيمة الجمركية المثبتة في سجلات الهيئة من قبل قسم تحديد القيمة، مرفقة بوثائق الإثبات الرسمية، على أن يتم البتّ بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، استناداً إلى قانون الجمارك النافذ والاتفاقيات والقواعد الدولية المعتمدة لدى منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وبخلاف ذلك تتحمّل الجهة المختصة المسؤولية القانونية".
وأكدت: "تكليف المصارف العاملة في العراق، وبإشراف البنك المركزي العراقي، بتدقيق صحة البيانات الواردة في القوائم التجارية المقدمة لأغراض التحويل الخارجي، بما في ذلك القيم المثبتة فيها".
ويوم أمس الأول الأحد، تظاهر العشرات من التجار وأصحاب المحال التجارية، في شارع النضال أمام مبنى هيئة الجمارك وسط بغداد، احتجاجاً على التسعيرة الجمركية الجديدة، مطالبين بإلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع واقع السوق المحلية.
وأعلن تجمع التجار والمستوردين، يوم أمس الأول الأحد، في نهاية تظاهراتهم، عن رفضه للرسوم الجمركية الجديدة، فيما حدد مطالب عدة، من بينها إطلاق بضائعهم في الموانئ، وغلق المنافذ غير الرسمية.
وطالب التجمع، بالتريث لمدة ستة أشهر في تطبيق القرار رقم 957، والإفراج الفوري عن البضائع المتكدسة في الموانئ والمنافذ الحدودية مع إعفائها من الغرامات، إضافة إلى إعادة النظر بالإجراءات الجمركية بما يضمن غلق منافذ الفساد وتحقيق العدالة في تطبيق التعليمات بجميع المنافذ الحدودية.
ودعا أيضاً إلى إزالة المعوقات التي تعرقل تطبيق نظام الأتمتة في العمل الجمركي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!