وتظاهر العشرات من موظفي جامعات المستنصرية والعراقية في بغداد، وميسان والبصرة وواسط وبابل، بوقت متزامن، وقد رفع المحتجون لافتات تندد بالقرار، معتبرين إياه مجحفاً ومخالفاً للقانون، مؤكدين أن المخصصات حق مكتسب لا يمكن أن يلغى بقرار.
وأعلن المحتجون، عن "تنفيذ إضراب عام واعتصام يوم الاحد المقبل، داخل الحرم الجامعي، احتجاجاً على القرار"، مطالبين الحكومة بـ"التراجع الفوري عنه وإنصاف شريحة موظفي الجامعات".
وأشار المتظاهرون إلى أن إلغاء المخصصات سيلقي بآثار سلبية على الواقع المعيشي للموظفين، داعين الجهات المعنية إلى فتح باب الحوار وإيجاد حلول عادلة تحفظ حقوقهم الوظيفية.
ووجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والمحافظات كافة، بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
وأظهرت وثيقة، تعميم الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إلى المحافظات والوزارات كافة، الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2026 القاضي بتعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
ويشمل القرار إيقاف التعاقدات وتوظيف الأجور اليومية وإعادة النظر بالجامعات الخارجية المعتمدة حالياً وتحديد منح مخصصات الخدمة الجامعية لمن كان متفرغاً للتدريس، وغيرها من نقاط وردت في الوثيقة.
وكانت وزارة المالية العراقية، أكدت يوم الأحد الماضي، أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد لمعالجة الوضع المالي والتي تضمنت ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات لدعم الاستقرار المالي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!