ويقول النائب حسين نعمة البطاط، إن "النواب بانتظار إكمال المتطلبات الدستورية للمباشرة بجمع التواقيع اللازمة لإدراج تعديل قانون ضحايا الإرهاب على جدول الأعمال"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تنطلق من واجب وطني وإنساني وشرعي وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف للمتضررين الذين حرموا طويلاً من حقوقهم القانونية والإنسانية".
وأوضح البطاط، أن "تعديل القانون لا يمثل إجراءً قانونياً مجرداً؛ بل رسالة وفاء وتقدير لتضحيات الشهداء والمصابين، كما أنه يسهم في معالجة ملفات إنسانية مؤجلة منذ سنوات، ويتضمن إنصاف ذوي الشهداء والمصابين من خلال منحهم امتيازات قانونية منها تخصيص قطع أراضٍ سكنية، وتمديد صرف الرواتب للذين انتهت مدة استحقاقهم بما يضمن استمرار الدعم المالي وتحسين أوضاعهم المعيشية".
من جانبه، أوضح النائب السابق محمد الزياتي، أن "التعديلات المقترحة تشمل ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين، وتهدف إلى توحيد صرف الرواتب التقاعدية بما يحقق المساواة مع المشمولين بقانون التقاعد الموحد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبيّن أن أبرز "ما تضمنه التعديل هو تمديد صرف الرواتب للمستفيدين مع إمكانية الجمع بين راتبين لمدة خمس وعشرين سنة، مع استثناء الموظف لكونه يتقاضى راتباً وظيفياً، كما شمل إدخال الأحفاد ضمن الفئات المستفيدة وتوسيع دائرة الشمول، إضافة إلى التعليم المجاني لأبناء وعوائل المشمولين وإتاحة تمديد الخدمة الوظيفية بعد سن التقاعد وفتح المجال أمامهم لمواصلة الدراسات العليا وصولاً إلى الماجستير والدكتوراه، فضلاً عن منح طلبة السادس الإعدادي سبع درجات إضافية على معدلاتهم لتحسين فرص القبول الجامعي
متابعات
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!