بعد ان نشرت وكالة نون الخبرية سلسلة من التقارير الصحفية عن الواقع التربوي في محافظة كربلاء المقدسة خلال لقائها مع احد مسؤولي مديرية التربية وبيان اهم معوقات الموسم الدراسي، والنقص الحاد في عدد المدارس، وعدم صرف وزارة المالية تخصيصات الصيانة لمئتي مدرسة، اولى مجلس محافظة كربلاء المقدسة في جلسته التاسعة والعشرون التي عقدت اول امس الثلاثاء اهتماما خاصا بالملف التربوي في محافظة كربلاء المقدسة وما تحتاجه المدارس من عمليات صيانة ودعم او تفعيل المشاريع المتلكئة التي توفر مباني جديدة.

واكد نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة محفوظ التميمي في تصريحه لوكالة نون الخبرية اول امس الثلاثاء ان" المجلس اقر خلال الجلسة (29) تشكيل لجان لمتابعة الواقع التربوي مع انطلاق العام الدراسي الجديد وتسنم شخصية جديدة لمنصب مدير التربية، ومتابعة عمليات انتقال الطلاب وتسجيلهم، واحتياجات المدارس للصيانة وتوفير الماء والكهرباء ومعالجة بعض المشاريع المتلكئة في المدارس على المستوى المحلي، وهناك مشاريع متلكئة على مستوى وزارة التربية في العقد رقم (1) الذي احيل على شركات وزارية لتنفيذه، وهو لا يعني ان لا نتابعها بل تأثير المجلس يكون اكثر في المشاريع المحلية في مشاريع تنمية الاقاليم".

وكان مدير قسم الابنية المدرسية في المديرية المهندس مؤيد عبد الحسين الاسدي قد بين في تصريحات قبل ايام لوكالة نون الخبرية ان" المحافظة تعاني من ازمتين حقيقيتين وتتلخص الازمة الاولى في بناء المدرس الجديدة وعدم كفاية الابنية المدرسية المخصصة لمدارس المحافظة مقارنة بالاحتياج الفعلي والزخم السكاني، وتتمثل الثانية في عدم صرف مبالغ التخصيصات المقررة لعمليات صيانة المدارس في العاصمة بغداد وجميع المحافظات، مشيرا الى ان محافظة كربلاء المقدسة فيها حوالي (560) بناية مدرسية، تحتاج (200) منها للصيانة بنسب متفاوتة، وتسبب عدم صرف المبالغ في ايقاف عمليات ترميم وصيانة (75) مدرسة في محافظة كربلاء المقدسة هذا العام"، كاشفا عن "حاجتها الفعلية الى حوالي (400) بناية مدرسة جديدة لاحتواء ازمة الدوام المزدوج والثلاثي والمدارس الكرفانية"، مؤكدا ان "كربلاء تعاني من مظلومية مستدامة منذ (21) عاما باعتماد كل التخصيصات المالية في الموازنات الاتحادية على عدد نفوس السكان السابق دون الاخذ بنظر الاعتبار الهجرة الكبيرة التي فاقت اعدادها نفوس كربلاء، منوهة الى استقبال حوالي (12) الف طالب في سنوات سابقة من خارج المحافظ"، مبينا ان "مناطق البستنة التي كانت عبارة عن بساتين وبيعت الى مستثمرين قاموا بتفتيتها وبيعها بمساحات صغيرة وشيدت عليها احياء سكنية كاملة، تعجز جميع مديريات التربية عن بناء مدارس فيها لانها لا تملك المال الذي تشتري به الاراضي باهظة الثمن، وليس لديها اي صلاحيات للتصرف في تلك المناطق، منوهة الى توجيهات جديدة اطلقها رئيس مجلس الوزراء قد تسهم بحل تلك المشكلة عبر تخصيص مبالغ لشراء اراضي فيها".

وكشف عن خفايا ما جرى في العقد الحكومي المسمى رقم "1" بالقول ان" شركات وزارة الصناعة والمعادن تسلمت مجموعة من الاراضي والساحات الفارغة من مديريات التربية في مختلف المحافظات، ومدارس آيلة للسقوط او متهالكة لغرض بناء مدارس ابتدائية ومتوسطة واعدادية"، بينما واقع الحال يشير الى ان "تلك الشركات تركت الاراضي والساحات الفارغة دون بناء واقتصر عملها على تهديم المدارس القديمة وتشييد اسس او هياكل فقط على بعض اراضي المدارس المهدمة رغم تسلمها لنسبة (60) بالمئة من اصل مبالغ عقود بناء المدارس".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة