تعتزم السلطات التونسية محاكمة 16 مواطناً عراقياً بعد اعتقالهم داخل الأراضي التونسية، بسبب محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، وذلك في أول حادث من نوعه، بعد نحو شهرين على قرار الحكومة التونسية رفع شرط التأشيرة للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تونس، بحسب وزارة الخارجية العراقية.

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية، عمر البرزنجي، في تصريح صحفي فإن "السلطات التونسية ستحاكم، اليوم الاثنين، 16 عراقياً من بينهم 14 من أهالي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، كانوا قد سافروا إلى تونس بقصد الهجرة إلى أوروبا".

وأضاف أنه "سيطلق سراحهم"، في إشارة إلى قرار الحكم التونسي المرتقب والذي يشمل أيضا إعادتهم للعراق.

وتابع أن "هؤلاء المواطنين تعرضوا للخداع وأوهموا بأنهم سيصلون إلى أوروبا، وحتى في حال صدور أحكام بحقهم، سيتم إطلاق سراحهم فوراً، لأن مدة الحكم ستكون السجن لشهر واحد وقد قضوا أكثر من الشهر في السجن".

وأشار البرزنجي إلى "مجموعتين أخريين من العراقيين من سكان إقليم كردستان تم إلقاء القبض عليهم مؤخراً في تونس، وكانوا عشرة تم إطلاق سراحهم".

وبين وكيل وزارة الخارجية العراقية أن "استغلال إلغاء التأشيرة التونسية للعراقيين في محاولات الهجرة سيسبب مشاكل للاتفاقية المبرمة بين العراق وتونس والتي أسفرت عن إلغاء التأشيرة".

وفي منتصف حزيران، يونيو الماضي وأعلنت تونس عن إلغاء تأشيرة السفر لحاملي جواز السفر العراقي.