أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن خططها لمعالجة ملف البطالة، وفيما اشارت الى أن تطبيق (أرزاقي) يتضمن قروضاً تصل إلى 50 مليون دينار، اكدت قبول 3 الاف شخص من اصل 5 الاف تقدموا للشمول بالضمان الاختياري.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن "وزارة العمل أطلقت شعار "2024 عام العمل" وشرعت عددا من القوانين التي تخدم ملف البطالة وتدعم القطاع الخاص بشكل كبير ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، حيث تضمن هذا القانون امتيازات كبيرة جداً".

وأضاف العقابي، أن "القانون ضمن قطاع العمل غير المنظم والضمان الاختياري الذي فيه 15 فئة الحد الادنى 350 الف دينار الواجب الاشتراك بحدود 17500 الى الحد الاعلى بحدود 1750000 دينار واجب الاشتراك الشهري بحدود 87500 دينار"، مشيراً إلى أن "الضمان الاختياري يقدم عبر منصة (أور ضماني) تقدم بحدود 5000 مواطن تم قبول بحدود 3000 مواطن ونتوقع إقبال كبير على مظلة الضمان الاجتماعي وخاصة القطاع غير المنظم".

وتابع أنه "ضمن الاجراءات ايضاً اطلقنا تطبيق أرزاقي الخاص بالمستفيدين من الحماية الاجتماعية الراغبين منهم للحصول على القروض الصغيرة وهي الحد الأدنى 20- 30 مليون والحد الأعلى 50 مليونا".
ولفت إلى أنه "ضمن الإجراءات كذلك موافقة رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات عقدت برئاسة وزير العمل احمد الاسدي ووزير الداخلية، حيث جرى اعداد محضر تم من خلاله نقل بحدود 37200 من مستفيدي الحماية الاجتماعية للاعمار من 18 - 25 سنة والعمل في سلك وزارة الداخلية"، لافتاً إلى أنه "من ضمن المرشحين هنالك 7000 امرأة رشحت للدخول في هذا السلك".

وبشأن ملف العمالة الأجنبية، أوضح العقابي: "تم وضع آليات ومحددات لا نسمح بدخول العمالة الأجنبية إلا الماهرة منها، وليس هذا فقط بل نذهب إلى قاعدة بيانات العمل والتدريب المهني لنرشح لهم ما هي المهنة التي يحتاجونها فقط اذا اعتذر المرشح يسمح بالدخول عن ترافق وشهادة خبرة مصدقة من قبل وزارة الخارجية وعليه نفرض على العامل الأجنبي تدريب العامل الوطني خلال فترة وجوده وإجازة رخصة العمل خلال سنة"، وفقاً للوكالة الرسمية.

ولفت إلى أن "الوزارة تتخذ هذه الإجراءات للحد من البطالة، كما أن العمالة الاجنبية غير الشرعية التي تدخل من منافذ غير شرعية هي من مهام وزارة الداخلية دائرة الإقامة، أما وزارة العمل هي فقط تمنح رخصة عمل"، لافتا الى ان "هناك 43000 عامل اجنبي لديه رخصة عمل".