بعد أن منح الإطار التنسيقي مهلة للقوى السنية بهدف حسم منصب رئيس البرلمان، جاءت أول جلسة للبرلمان في الفصل التشريعي الجديد خالية من فقرة انتخاب الرئيس، رغم أن الجلسة في ذات موعد إنتهاء مهلة الإطار، الأمر الذي كشف عن استمرار الخلافات حول المنصب وعدم التوصل لحلول.

الإطار التنسيقي، أكد عزمه على المضي بانتخاب رئيس البرلمان بعد اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، حتى في ظل عدم توافق الكتل السنية، فيما رمت إحدى الكتل السنية بجزء من مسؤولية الأزمة على الإطار، وفي ظل هذا التجاذب يرى مراقب أن الأزمة مفتعلة من قبل الطرفين، وهدفها عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

ويقول القيادي الإطار التنسيقي علي الزبيدي، إن “قوى الإطار التنسيقي كانت واضحة مع القوى السياسية السنية، بمنحها مهلة أخيرة للوصول إلى اتفاق فيما بينها بشأن أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، وهناك اصرار على حسم الملف مع بدء جلسات مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة”.

ويضيف الزبيدي، أن “عدم توصل القوى السياسية السنية إلى أي اتفاق فيما بينها، فالإطار التنسيقي سيكون ملزما بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان حتى دون اتفاق القوى السياسية السنية، وهذا الأمر كان واضحا فيه الإطار مع البيت السني”.

ويتابع أنه “بعد انتهاء مراسيم عاشوراء سيكون هناك اجتماع لائتلاف ادارة الدولة لمناقشة ما توصلت إليه القوى السياسية السنية وبعدها سيتم تحديد موعد جلسة الانتخاب حتى وإن لم يكن هناك اتفاق سني – سني”.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، أكد في تصريح يوم 14 من الشهر الحالي، أن الأطراف المنضوية فيه منحت القوى السياسية السنية موعدا لغاية يوم 20 من تموز يوليو الجاري، أي ما بعد انتهاء مراسيم عاشوراء لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان، مضيفا أنه في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينها، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بأولى جلسات الفصل التشريعي الجديد، ويترك الأمر للنواب وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد، ولا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعا، كونه أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي.

وكان مجلس النواب، حدد يوم غد 20 تموز 2024، موعدا لعقد أولى جلساته بعد إنقضاء عطلته التشريعية، لكن جدول الأعمال الذي نشره لم يتضمن فقرة انتخاب رئيس البرلمان.

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

من جهتها، تبين النائب عن تحالف العزم نهال الشمري، أن “القوى السياسية السنية لغاية الآن لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، والخلافات مستمرة وكل جهة مازالت متمسكة بمواقفها السابقة”.

وتؤكد الشمري، أن “أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب لا تتحملها القوى السياسية السنية وحدها، بل حتى القوى السياسية الشيعية في الإطار التنسيقي تتحمل جزء كبيرا من الأزمة، كونها مختلفة فيما بينها بشأن دعم المرشحين لهذا المنصب من القوى السنية”.

وتلفت إلى أن “مهلة الإطار التنسيقي لا نعتقد سيتم خلالها حل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب، كما أننا ندعم عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان باسرع وقت، فلا يوجد أي مبرر لتأجيل هذا الملف رغم مرور ما يقارب تسعة أشهر على خلو المنصب”.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

إلى ذلك، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن “أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب ليست سياسية، بل هي أزمة مفتعلة ومتعمدة من قبل أطراف سياسية سنية وشيعية، ولهذا لا نرى لها أي حلول رغم كل الوساطات والاجتماعات واللقاءات طيلة الأشهر الماضية”.

ويستطرد الشريفي: “هناك أطراف سياسية ترغب بالإبقاء على محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب، ولهذا لا حلول قريبة ومهلة الإطار التنسيقي، هي ليست الأولى تأتي لدفع الاتهامات ضده بأنه المعرقل لحسم هذا الملف”.

ويشير إلى أن “رئاسة مجلس النواب ستبقى شاغرة من اي رئيس جديد وهذا الامر عليه شبه اتفاق غير معلن ما بين بعض الاطراف السياسية، خاصة وان عمر البرلمان لم يبقى له فترة زمنية طويلة”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 21 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، وأصبح النائب الأول محسن المندلاوي رئيسا للمجلس، والذي أعلن لمرات عدة تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد إلا أن جميع الجلسات التي عقدت لم تفضي إلى انتخاب البديل بسبب خلافات على المنصب بين القطبين السنيين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.

المصدر: صحيفة العالم الجديد