قالت قناة عبرية، الثلاثاء، إن عدد المعاقين من الجيش الإسرائيلي تجاوز 70 ألفا لأول مرة، بينهم 8663 أصيبوا بعد بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت القناة 7: “تجاوز عدد الجنود المعاقين الذين يتلقون العلاج في أقسام إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع 70 ألفا لأول مرة، بعد انضمام 8663 جريحا منذ 7 أكتوبر (والباقون في حروب سابقة)”.

وأشارت إلى أن “35 بالمئة من المصابين بعد 7 أكتوبر يعالجون من أمراض عقلية، مقابل 21 بالمئة منهم إصاباتهم جسدية”.

وأضافت: “يستعد قسم التأهيل في وزارة الدفاع لاستقبال نحو 20 ألف جريح جديد منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية عام 2024”.

وتابعت: “تظهر البيانات المقدمة من المؤتمر الطبي الإسرائيلي أنه يتم إدخال أكثر من ألف جريح جديد من الرجال والنساء إلى الجناح كل شهر لتلقي العلاج”.

القناة أوضحت أن “95 بالمئة من الجرحى هم من الرجال، نحو 70 بالمئة منهم من جنود الاحتياط، نصفهم تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما”.

وأشارت القناة إلى أنه “بحسب تحليل أجراه مختصون، فإن حوالي 40 بالمئة من الجرحى الذين سيتم إدخالهم إلى المستشفى بحلول نهاية العام قد يواجهون ردود أفعال عقلية مختلفة، بما في ذلك القلق والاكتئاب وما بعد الصدمة، وصعوبات التكيف والتواصل”.

وقالت: “من بين نحو 70 ألف معاق في الجيش من جميع الأنظمة الإسرائيلية الذين يتم علاجهم في جناح إعادة التأهيل، هناك 9539 يعانون من ردود أفعال ما بعد الصدمة والعقلية”.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي اعترف الجيش الإسرائيلي بـ”إعاقة” أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، منذ بداية حربه على قطاع غزة، وفق ما نقله موقع “واللا” الإخباري العبري عن معهد السلامة والأمن التابع لوزارة العمل الإسرائيلية.

وأضاف الموقع وقتها، أن “نسبة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النوم، ارتفعت من 18.7 بالمئة الصيف الماضي، إلى 37.7 بالمئة، أي بزيادة 101 بالمئة”.

وأوضح أن “الإبلاغ عن المعاناة من ضغوط عالية ارتفع إلى 43.5 بالمئة أثناء الحرب، بزيادة نحو 78 بالمئة”.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

وکالات