يُنهي البرلمان في التاسع من أيار المقبل فصله الثاني من دون تمديد ليدخل في عطلة تشريعيَّة تستمر شهرين، وسط توقعات بتأخير إحالة الموازنة إلى المجلس.
وقال عضو مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "من المعتاد تمديد الفصل التشريعي شهراً واحداً وفي حال عدم إرسال الموازنة لن يُمدَّد"، مضيفاً أنه "من الملاحظات المثبتة على الحكومة عدم إرسال جداول الموازنة إلى الآن، ما يعني أننا نجهل أيَّ سقوف زمنية للاطلاع والمناقشة والمصادقة عليها وإعادتها إلى الحكومة ووزارة المالية مجدداً تمهيداً لصرفها إلى تشكيلات وحدات الإنفاق، ما يعني التأخير في كلِّ مفاصل هذه العملية".
وأشار إلى أنه "في حال إرسال الموازنة هذا الأسبوع، فسيعمد البرلمان إلى تمديد فصله أو الاتفاق مع الحكومة، وبعكسه لن يُمدِّد البرلمان فصله التشريعي"، مبيناً أنَّ "الموازنة الحالية ثلاثية، وكان من المبرر في تشريعها عدم التأخير والتجاوز على التوقيتات". بدوره، دعا النائب ناظم الشبلي البرلمان إلى استكمال جلساته قبل الذهاب إلى عطلته التشريعية، وهذا هو الأمر الطبيعي، مستدركاً، في حديث لـ"الصباح"، أنه في حال عدم ورود الموازنة فسنذهب إلى العطلة. من جهته، ذكر عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، لـ"الصباح " أنه "لا توجد ضرورة لتمديد الفصل التشريعي، إلا إذا وصل قانون الموازنة، ونحن مع التمديد في حال حدوث أمر طارئ". وأوضح الحسيني أنَّ "البرلمان بحاجة إلى استكمال دوامه لدراسة القوانين المطروحة، بالإضافة إلى الحاجة لدوام أكثر لغرض إنهاء الملفات وحسمها".