تبدو الدورة النيابية الخامسة لمجلس النواب العراقي التي أكملت عامها الثاني معطلة عن دورها الرئيس في تشريع القوانين المهمة، التي تلامس احتياجات المواطنين وتنظم عمل الدولة برمتها، فضلاً عن الدور الرقابي التي تتمتع به السلطة التشريعية.

فبعد إخفاق البرلمان في أربع محاولات عن انتخاب رئيس له بدلا من السابق محمد الحلبوسي، والخلافات الحادة التي عصفت به بسبب الأغلبية المطلقة للمكون السني وإستثناء حزب تقدم من قائمة المرشحين لرئاسة المجلس، فضلا عن تمسك الإطار التنسيقي بمواصفات معينة للتأهل لهذا المنصب، جاء شهر رمضان ليزيد من "تقاعس" النواب عن دورهم الأساسي في تشريع القوانين، حيث حددت رئاسة البرلمان، مواعيد مسائية لعقد جلسات المجلس خلال شهر رمضان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.

وقال مصدر مطلع، إن "رئاسة مجلس النواب قررت أن يكون عقد جلسات المجلس خلال شهر رمضان محدد بوقت معين في المساء أو بعد الظهيرة".

وأضاف أن "الرئاسة قررت تحديد عقد الجلسات من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 4 عصراً".

وخصص مجلس النواب، جلسته أمس الاول الأحد، لمناقشة دوره الرقابي، وفقا لما نشره عبر موقعه الإلكتروني، وهي المرة الأولى التي يضع فيها البرلمان هذا العنوان بجلسة خاصة منذ تشكيله عام 2005، فيما فشل امس الاثنين بعقد جلسته التي نشرت الدائرة الاعلامية للمجلس جدول اعمالها.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي محمد علي الحكيم، أن "البرلمان لم ولن يقوم بدوره الرقابي، وكان الفشل يلازمه منذ تشكيله في 2005 حتى الآن، لاسيما الدورة الأخيرة التي فشلت بمراقبة الحكومة، وكذلك من ناحية تشريع القوانين"، ويبين أنه "لا نجاح يلوح في الأفق لا على المستوى البرلماني الرقابي ولا على المستوى التنفيذي للحكومة الحالية، إذ لا فرق بين حكومة السوداني والحكومات السابقة فهي حكومات طائفية مكوناتية توافقية لتوزيع الكعكة والمغانم بين جميع القوى السياسية"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

ويعد قانون النفط والغاز، من أبرز القوانين المعطلة في البرلمان، ولم يقر حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بشأنه، فضلا عن قوانين أخرى منها قانون المحكمة الاتحادية.

يشار إلى أن إحصائية برلمانية نشرتها الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في 28 كانون الثاني الماضي، كشفت عن تصويت المجلس على 32 قانونا فقط خلال الدورة البرلمانية الخامسة الحالية التي انقضى منها عامان والدخول بالسنة التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي الأول.

يذكر أن البرلمان، عقد أول جلسة له في هذه الدورة النيابية، في 9 كانون الثاني 2022، وفيها تم انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس، ومن ثم شهد العديد من الانقطاعات، لينهي فصله التشريعي بعقد 11 جلسة فقط.

واستمر إخفاق البرلمان بعقد جلساته، لينهي سنتين تشريعيتين، بعدد جلسات كلي بلغ 82 جلسة، من أصل 128 جلسة، وهو عدد الجلسات المحدد لأربعة فصول تشريعية، وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.