أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، أن معدلات الجريمة قد تراجعت الى 80 بالمئة في البلاد خلال العام الماضي، واصفا في الوقت ذاته الحدود العراقية - السورية بأنها "أكثر احكاماً" من الناحية الأمنية مقارنة بباقي الحدود مع البلدان المجاورة.

وقال الشمري خلال جلسة على هامش ملتقى الرافدين، "حصلت مكاشفة بيننا وبين المسؤولين في دول المنطقة حول موضوع دخول المخدرات من دولهم الى العراق، وهنالك تعاون كبير من أجل الحد من هذا الخرق".

وحول الجرائم المرتكبة في البلاد ذكر الشمري، إن "العام 2023 شهد انخفاضا في معدلات الجريمة إلى 80 بالمئة"، معتبرا "هذا الامر لم يأت اعتباطاً بل جاء نتيجة العمل الدؤوب بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي".

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تمتلك "منظومة كاميرات لمتابعة العجلات وفق أرقام العجلة وهي تساعد كثيراً في كشف الجرائم".

وأضاف الشمري أن "اكثر حدود محكمة امنياً للعراق هي الحدود العراقية السورية اذ توجد فيها منظومات كاميرات ذكية وصبات كونكريتية وهي مضبوطة بنسبة 95%".

وبما يخص تدفق العمالة الاجنبية الى العراق، قال الوزير، إن "بعض العمالة الاجنبية يطلبون تأشيرة دخول (فيزا) سياحية لزيارة العراق، ثم يبقون مقيمين بشكل غير شرعي داخل البلاد"، مشددا على أن إجراءات وزارة الداخلية "مستمرة للقبض عليهم وتسفيرهم" إلى خارج البلاد.

و بشأن تواجد حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا على اراضي اقليم كردستان، قال الشمري، إن "قيادة قوات الحدود هي قوات اتحادية مسؤولة عن الحدود في إقليم كردستان"، مستدركا القول "لكن التدخل التركي استباح مساحات حدودية لاستخدامها كساحة حرب ضد حزب العمال الكردستاني (PKK)".

ونوه الى أن وزارة الداخلية العراقية غير مسؤولة عن ضبط الأمن في داخل اقليم كردستان، وهو أمر يقع على عاتق وزارة داخلية الاقليم".

وتطرق وزير الداخلية الى الاوضاع الامنية في محافظة البصرة التي تعد الشريان الاقتصادي للعراق، وقال إن "المؤشرات الامنية عن الوضع في المحافظة جيدة، و هنالك انخفاض في الجرائم داخل المحافظة مما شجع على زيادة الاستثمار فيها".