لفتت لجنة النفط والغاز النيابيَّة إلى أنَّ قانون النفط من القوانين المهمة التي تخصّ العراق بأكمله وليس إقليم كردستان وحده، منبهة إلى أنَّ مسودته تحتوي على نقاط جدليَّة تحتاج إلى وقفة ومع هذا فإنَّ القانون يمكن أن يُمرَّر.
وأوضح عضو اللجنة علي المشكور، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "هناك سبع نقاط خلافية بشأن قانون النفط منها إدارية، ومنها مهنية، ولا يمكن المضي بالقانون إلا بتصفيرها من قبل الطرفين"، مبيناً أنَّ "إحدى الخلافات الإدارية في القانون، هي رغبة الجانب الكردي في أن يكون له حق الفيتو على صدور القرارات".
وأضاف المشكور أنَّ "نسبة الإقليم في الموازنة جاءت من القيمة التصديرية للنفط، والآن لا يوجد أي تصدير لنفط الإقليم ولا حتى إنتاج"، مشيراً إلى أنَّ "الحصة المالية هي استحقاق بعيداً عن الاستحقاق النفطي الذي يفترض بالإقليم دفعه، لكنه سيشكل عائقاً مستقبلياً في الموازنة، رغم أنها حصة ثابتة، كونها من حق المواطن الكردي".
وعبّر المشكور عن تفاؤله في تمرير قانون النفط والغاز، وقال إنَّ "المسودة يمكن لها أن تشرّع ضمن عملية تفاهمية وتكاملية، أما فرض الآراء فإنه غير صحيح"، موضحاً أنَّ "القانون أعيد إلى الحكومة بلا تنقيح أو تعديل، وإن كانت هناك خلافات على بعض نقاطه". وبيّن المشكور أنَّ "قانون النفط يضمن حقوق كل المحافظات بالنسبة المتاحة"، لافتاً إلى أنَّ "بعض المحافظات تطالب بزيادة حصتها، سواء كان الطلب مهنياً أو إدارياً".