تواجه الحكومات المحليَّة في المحافظات عقبات سياسيَّة وتلكؤاً قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، إذ تواجه محافظتان من أصل 15 محافظة عقبات سياسية (ديالى وكركوك)، بينما عطّلت عقبات قانونية تعيين محافظ آخر (صلاح الدين).
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في الربع الأخير من العام المقبل، بعد أن سجلت الانتخابات المحلية تراجعاً في عدد المشاركين بالانتخابات التي جرت منتصف كانون الأول الماضي، بعد تعطيل مجالس المحافظات في 2019.
ونبّه نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري إلى وجود مشكلات في محافظتي ديالى وكركوك، محذراً من أنَّ الواقع الخدمي سيتأثر بالصراعات الحزبية على المناصب.
وقال اليساري لـ"الصباح": إنَّ "المشكلات السياسية في بعض المحافظات ستؤثر في الجانب الخدمي وفي الاستقرار فيها"، وأضاف أنَّ "العمل الإداري مستمر في هذه المحافظات لأنَّ نواب المحافظين هم من يديرونها"، محذراً من أنَّ "النزاعات السياسية ستعطل المصالح العامة وهو ما يؤثر في الواقع الخدمي سلبياً، بينما نحن بحاجة إلى استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".
وأضاف أنَّ "الوضع في محافظة كركوك وضع خاص لأنها يجب أن تدار من قبل كل المكونات"، ولفت إلى وجود "خشية من منصب المحافظ الذي يمسك بالمفاصل الإدارية والاقتصادية والأمنية بالمحافظة".
وجرى سباق ماراثوني للفوز بمنصب محافظي واسط والبصرة، وهو ما دفع الجهات السياسية لتوجيه اتهامات متبادلة، ورفع حدة الهجوم الإعلامي.
وتم تشكيل تحالفين متنافسين للفوز بمنصب محافظ ديالى، وسط تظاهرات وقطع طرق لترجيح كفة أحد الفريقين، بينما امتنع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم تعيين محافظ صلاح الدين المنتخب لأسباب قانونية.
بدوره، حذّر عضو مجلس محافظة بغداد السابق، ماجد الساعدي، من تأثير ما يجري في مجالس المحافظات في أداء البرلمان.
وقال الساعدي لـ"الصباح": إنَّ "توزيع المناصب في مجالس المحافظات يؤثر في تقديم الخدمات"، وأضاف أنَّ "التحالفات الانتخابية غير حقيقية لأنها توزع المناصب بعيداً عن حاجات المواطن فعلياً"، مؤكداً أنَّ "المجالس المحلية اكتفت بالدور الحكومي حيث يشرف رئيس الوزراء على تقديم الخدمات، وتوجهت إلى الجانب السياسي".
وأكد الساعدي أنَّ "الاهتمام بالجانب السياسي على حساب الجانب الخدمي سيؤثر مستقبلاً في التكوين السياسي لمجلس النواب".