مازالت الحكومة العراقية تعول على مشروع "طريق التنمية" لإحداث تطور اقتصادي على صعيد البنية التحتية وجعل العراق نقطة للوصل للتجارة العالمية تربط "الشرق بالغرب"، رغم كون الربط السككي مع دول الخليج وتركيا وإيران لن يعود بالمردود المادي على العراق حيث سيحوله لمستقبل للبضائع سككيا لا مصدر، وبالتالي سيفقد ميناء الفاو جزء من حصته السوقية لصالح تلك الدول.

ورغم الاعلان الحكومي، العام الماضي، عن بدء العمل بمشروع طريق التنمية الذي تبلغ كلفته 17 مليار دولار أميركي خلال العام 2024، إلا أن النائب علي اللامي أكد، تأجيل البدء بالمشروع للعام المقبل لوجود فقرات ومسارات تحتاج إلى توافقات للمضي بها.

وقال اللامي، إن "طريق التنمية مشروع استراتيجي سيغير بوصلة طرق المواصلات البحرية بنسبة عالية خاصة ممرات التجارة من مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا صوب اوروبا وبالعكس".

وأَضاف أن "المشروع له 8 ابعاد مؤثرة اقتصادية وأمنية واجتماعية واستثمارية"، مبينا أن "المرحلة الأولى قد تنطلق في بداية 2025 وليس 2024، لوجود العديد من الفقرات والخرائط التي تحتاج الى تكامل بانتظار الضوء الاخضر للمضي بها ومنها خطوط مسارات الطريق"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وأشار الى أن "دولا كثيرة عبّرت عن رغبتها بان يكون لها دور في استثمارات طريق التنمية نظرا لانه الاقل كلفة في النقل والامان والمرونة العالية في ايصال البضائع من ميناء الفاو وصولا الى الحدود التركية ومنها الى اوربا بشكل مباشر عبر سكك حديد وطرق برية".

وفي أيار 2023، أطلق العراق مشروعاً جريئاً للبنية التحتية يمتد على أراضيه كافة، ويربط ميناء الفاو الكبير على الخليج العربي بتركيا من خلال شبكات السكة الحديد والطرقات. من شأن طريق التنمية الذي تبلغ كلفته 17 مليار دولار أميركي، أن يشكّل رابطًا جديدًا بين آسيا وأوروبا.

وكان المخطط موضوع النقاش الرئيس في مؤتمر عُقِد ليوم واحد في بغداد، من تنظيم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحضره وزراء النقل ومسؤولون من مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا وسوريا والأردن.

ويهدف طريق التنمية إلى احداث تحوّل في البنية التحتية للمواصلات في العراق، بعدما تسببت عقود من النزاع في تردي شبكات الطرقات والسكك الحديد، الامر الذي ادى إلى عرقلة الحركة الدولية والإقليمية للسلع والخدمات.

وكان من المقرر أن يبدأ المشروع رسميا العام الحالي ويمتدّ على ثلاث مراحل حتى عام 2050، حيث تسعى الحكومة في الأعوام الأربعة الأولى، إلى نقل 22 مليون طن من الحمولة الكبيرة سنويا عبر السكك الحديد.

وسيكون ميناء الفاو اقصى جنوب العراق نقطة الربط بين شرق آسيا وبين أوروبا، وسيحول العراق إلى ممر للبضائع، تبدأ من ميناء الفاو وتمر برياً عبر خطوط حديثة إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، ما يختصر الفترة الزمنية لنقل البضائع إلى ساعات، بدلا من 20 يوماً تقريباً عبر قناة السويس، وهي الممر الحالي الرابط بين شرق آسيا وأوروبا.

وما يزال العمل جاريا في "ميناء الفاو الكبير"، من قبل الشركة الكورية "دايو"، بعد أن حصلت على العقد، عقب لغط كبير بسبب منافستها من قبل شركة أخرى صينية بين منحها العقد أو للشركة الصينية المنافسة في العام 2020.