بعد الصدمة التي شهدها الإقتصاد العراقي من إرتفاع كبير في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، إثر فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 14 مصرفا في تموز الماضي، فضلا عن اربعة اخرين، ضمن إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران وتهم غسيل الاموال، حيث سجل سعر الصرف الموازي 1540 دينارا للدولار في الوقت الذي يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا فقط.

وفي خطوة مفاجئة، طالب العراق، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية، باعادة النظر بقرار فرض عقوبات على 21 مصرفاً عراقياً، مشيراً الى أنه لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، كما انها تساهم في تمويل مفردات السلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود.

وتشمل العقوبات الأمريكية مصارف المستشار والقرطاس والطيف وإيلاف وأربيل، إضافة للبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق والموصل والراجح وسومر والثقة وأور، فضلا عن مصرفي العالم وزين العراق.

اذ ذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق خلال الإتصال إلى الاعتداءات التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية على مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، التي استهدفت قوات أمنية عراقية أسفرت عن استشهاد عدد من القوات الأمنية والمدنيين العراقيين".

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية "رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة"، مشدداً على "ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا"، كما أكَّد الجانبان على "أهمية العمل على تعزيز الشراكة الستراتيجية بين البلدين وأستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسارات العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة".

وتطرق وزير الخارجية العراقي إلى "العقوبات التي فُرضت من قبل الخزانة الأمريكية على سبعة مصارف عراقية مؤخراً سبقتها عقوبات على أربعة عشر مصرفاً عراقياً، حيث لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى، لاسيما وأن وزارة الخزانة الأمريكية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي".

وأوضح فؤاد حسين أن "تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود"، وطالب الوزير بشكل رسمي "إعادة النظر بقرار الخزانة الأميركية بشأن الموضوع"، وأشار إلى "حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الصديقة والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وبما يدعم ترسيخ الاستقرار في المنطقة".

من جانبه، بيّن الوزير بلينكن، "حرصه على استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة وخاصةً في مجال التعاون الاقتصادي".

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية ما تُعرف الآن بـ"السلة الغذائية" عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

وتثير العقوبات الأميركية موجة قلق جديدة لدى العراقيين، لا سيما أن جميع الإجراءات الحكومية خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تفلح في تقريب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي.

ويضم العراق 72 مصرفا مسجلا، من بينها 38 مصرفا مشاركا في مزاد بيع العملة الأميركية لدى البنك المركزي، حيث ان العقوبات الأميركية التي طالت 14 مصرفا مؤخرا، والمصارف الأخرى التي خضعت لعقوبات مماثلة قبل أشهر، أدى إلى أن يكون عدد المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة 18 مصرفا فقط.