قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، السماح لكل دار سكنية الحصول على قطعة سلاح شريطة قيام حائزيها بتسجيلها وفق النظام الالكتروني المعلن عنه، مشيرة الى أن المهلة الممنوحة للتسجيل تنتهي في نهاية شهر كانون الأول من العام 2024 وبعدها سيخضع غير المسجلين للعقوبات القانونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الداخلية، إن لكل مواطن أو أسرة في دار مستقلة الحصول على قطعة سلاح خفيف مسدس أو بندقية من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأضاف أنه كان يفترض أن تكون هناك رسوم للتسجيل الا ان وزارة الداخلية تنازلت عن حقها في ذلك، منوها إلى أن عملية التسجيل ستستمر لغاية يوم 31 من شهر كانون الأول من العام الحالي.

وشدد العميد ميري على انه في حال عدم خضوع اي شخص لتلك الإجراءات سيتعرض للمساءلة القانونية.

واستطرد المتحدث باسم الداخلية القول إنه كانت هناك محال مجازة لبيع الأسلحة إلا أنه لا توجد مثل هكذا محال، مؤكداً أن وزارة الداخلية أغلقت المحال المجازة لبيع السلاح كافة، وأن الوزارة لم تُعد تمنح أي رخصة لمثل هكذا محال.

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري قد أعلن، يوم السبت 27 من شهر كانون الثاني، إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين.

وقال الشمري، إنه تم "إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، حيث أعلن عن إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كردستان".