عقدت وزارة المالية، اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الدولية آرنست و يونغ المختصة بالتدقيق والإستشارات المالية، بحضور المدراء العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والصناعي والعقاري وشركتي التأمين الوطنية والعراقية، وذلك لتحديد خطة عمل والمباشرة بخطوات دمج وتنظيم عدد من مؤسسات الوزارة وإعادة هيكلتها إنسجاماً مع أهداف سياسة إصلاح القطاعات المالية والمصرفية في الوزارة وفق بيان لوزارة المالية ورد لوكالة نون الخبرية.

وناقش الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة طيف سامي؛ المسودة المقدمة من قبل شركة آرنست ويونغ المتعلقة بتنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد ودمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية، وبحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلائم مع أولويات الإصلاح والتطوير، فضلا عن مناقشة الدراسة المقدمة من قبل الشركة وتشخيص معوقات التحول والحلول والمعالجات المالية والقانونية التي تضمن سلامة عملية الدمج والهيكلة.

واوضحت وزير المالية ان "الوزارة لديها برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية وهي تعمل عليه بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والمنظّمات الدولية المعنية المختصة" مضيفةً، ان "عملية الدمج والهيكلة وإدخال التكنولوجيات المالية الحديثة، ستدفع بإتجاه جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا تتولى تقديم الخدمات للنظام المالي الحكومي وللأفراد في آن واحد وتحديد ادوار المصارف واللجان الفرعية وتحديد مدد للعقد".

وأضافت أن "رؤية الوزارة تتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصارف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وجعلها أكثر انسجاماً مع الاقتصاد الوطني الداعم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأكدت وزير المالية على "ضرورة الإستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة، التي بإمكانها أن تلعب الدور الفعال والأساسي نظرا لخبراتها واستشاراتها في رسم المسار الصحيح للمشاريع التي تنفذها الوزارة وفق سياستها المالية المطابقة للمعايير والمواصفات الدولية".

وتعتبر شركة آرنست ويونغ من الشركات الدولية الرائدة، وتمتلك خبرات وانجازات واسعة في هذا المجال لتنظيم عمل المؤسسات المالية، ولها تاريخ مهني رصين عبر مراجعتها لعديد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.