أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن تسلمها 69 شكوى في التصويتين الخاص والعام، فيما أشارت الى أن هذه الشكاوى توزعت بين الصفراء والخضراء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن "شعبة الشكاوى والطعون تسلمت 54 شكوى للتصويت الخاص و15 شكوى للتصويت العام"، مبينة انه "تم تصنيف هذه الشكاوى بين الصفراء والخضراء".

وأضافت أن "مفوضية الانتخابات شكلت بأمر وزاري من رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، ثلاث لجان من الموظفين القانونيين، وتكون اللجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس المفوضين، تتولى تصنيف الشكاوى ليومي التصويت العام والخاص لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، كما ستتشكل اللجنة أيضاً من مديرين عامين وموظفين مختصين".

وأشارت إلى أنه "من ضمن أعضاء مجلس المفوضين أحلام الجابري، وستتولى تصنيف الشكاوى في المكاتب الانتخابية الموجودة في محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى، أما القاضي عضو مجلس المفوضين ادهام أكرم سيتولى تصنيف الشكاوى في المكاتب المتوزعة في محافظات الديوانية والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمثنى والأنبار".

وتابعت: "أما بالنسبة لمكاتب المفوضية في محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط وبابل فستكون برئاسة عضو مجلس المفوضية علي رشيد محمد".

وأوضحت أن "الشكاوى الصفراء التي وصلت البالغ عددها 43 شكوى، فلا تؤثر على نتائج الانتخابات، وسيتم ردها لمخالفتها الشروط الشكلية والموضوعية، وهي تكون أما شكوى بدون توقيع المشتكي أو لعدم وجود أدلة كافية فلا تحتاج إلى تحقيق وتصنيف"، لافتة الى انها "شكاوى غير مكتملة شكلاً وموضوعاً لذلك ترد".

وتابعت أن "الشكوى الخضراء تكون عادة مرتكبة من قبل موظفي الاقتراع أو الوكلاء أو المراقبين أو حتى الأجهزة الأمنية، وتكون غير مؤثرة على نتائج الانتخابات، لكن تحتاج إلى تحقيق لغرض معاقبة المقصرين"، لافتة الى انه "فلا توجد شكوى حمراء، كون مثل هذه الشكاوى تؤثر على النتائج الانتخابية، وتعطى الأولوية في التعامل معها، ويتخذ مجلس المفوضين قراراً بشأنها".

وأكدت أن "الشكوى الحمراء تتضمن تزوير أو تلاعب بأوراق الاقتراع، أو تغيير في سجل الناخبين".