شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، على وجوب مساءلة الفاسدين مهما كانت مواقعهم، لافتاً إلى أنَّه ليس من الإنصاف مساءلة صغار المُوظَّفين، وغض النظر عن كبار المسؤولين، بالرغم من جسامة أفعالهم.

وأكد القاضي (حيدر حنون)، خلال زيارته لاتحاد الحقوقيّين واللقاء برئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي ورؤساء فروع الاتحاد في المحافظات، حاجة بعض القوانين إلى التعديل لتتواءم مع الظروف الراهنة والتحدّيات التي تواجه مُؤسَّسات الدولة، مُحذّراً من محاولة استغلال مقترحات تعديل قوانين الأجهزة الرقابيَّة وتفريغها من محتواها وجعلها أداةً طيّعةً للإفلات من المساءلة والخضوع للقانون، داعياً جميع فئات الشعب العراقي -لا سيما الحقوقيّين- إلى الوقوف بجانب الأجهزة الرقابيَّة وتعضيد عملها في ظل هجمات الفاسدين للنيل منها؛ جرَّاء إجراءاتها التي أقضَّت مضاجعهم.

ونوَّه رئيس الهيئة بدور الحقوقيّين في نشر الثقافة القانونيَّة بين أوساط المُجتمع، والتوعية بإجراءات النزاهة الساعية لإخضاع الجميع لمبدأ المساءلة واحترام القانون، عادّاً جهودهم أساساً في دعم النزاهة ونجاح مساعي مكافحة الفساد ومنع انتشاره، حاثاً على إعمام ثقافة الإبلاغ عن الفساد وتعزيز الثقة بإجراءات الأجهزة الرقابيَّة، لا سيما المُتعلّقة بمُتابعة ما يردها من شكاوى وبلاغاتٍ عن حالات الفساد الإداريّ والماليّ.

وحذَّر كلَّ من تُسوّلُ له نفسه ممارسة الابتزاز الوظيفي، وتهديد المُوظَّفين بالنقل، أو عدم منحهم استحقاقاتهم، أو توجيه العقوبات التعسُّفيَّة، في حالة امتناعهم عن تمرير مشاريع الفساد في دوائرهم، لافتاً إلى أنَّ ذلك يضع الجميع أمام مسؤوليَّةٍ كبيرةٍ في التصدّي لتلك الممارسات، فيما يتوجَّب تخصيص جزءٍ مهمٍّ من عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة لتوفير الحماية من ذلك الابتزاز والتهديد، وضمان الشفافية بإدارة عمل المؤسَّسات.