منذ عدة أيام يطالب المئات من المدرسين والمعلمين المثبتين حديثاً على الملاك الدائم وزارة التربية التريث بقرارها القاضي بنقلهم إلى القرى والأرياف، وتعضد إدارات بعض المدارس هذه المطالب، معللة حصول نقص حاد في أعداد الكوادر التدريسية.

وقال مدير إحدى المدارس في مركز مدينة كربلاء، لوكالة نون الخبرية، إن "مشكلتنا ليست في النقل، لكن العدد الهائل الذي يصل إلى (11) ألف مدرس ومدرسة تم نقلهم إلى القرى والأرياف، ونقل ما يقارب ألف مدرس من الأرياف للمركز (خلق عدم توازن) واغلب مدارسنا خلت من المدرسين، وهناك مدارس كانت تعتمد على المحاضرين (100%)، وهذا النقص انعكس سلباً على العملية التعليمية".

وأضاف مدير المدرسة، الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "زيادة الشواغر جعلت الإرباك واضح، وكان من المفترض أن يكون قرار التنقلات أثناء العطلة الصيفية، أو على شكل دفعات، والتوزيع بالتسوية دون خدمة الأرياف".

واقترح على الجهات المسؤولة "تغيير القانون لأن الأرياف اليوم فيها موارد بشرية، والقانون قديم أكل عليه الدهر وشرب".

على صعيد متصل، كشفت مديرة مدرسة رفضت الكشف عن هويتها في إحدى القرى التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة، خلال حديثها لوكالة نون الخبرية، أن "هناك زخم كبير في عدد الكوادر التدريسية التي وصلتنا من مركز المدينة، وبناية الإدارة لا تستوعب هذه الأعداد، بالإضافة إلى خلق مشكلة عدم توازن في توزيع الدروس على الأستاذة لأن التخصصات التي وصلتنا غالبيتها متشابها".

من جهته، بيَّن المتحدث باسم الملاك الجديد أنور اليساري، لوكالة نون الخبرية، أن "التنقلات عشوائية، وهناك مدارس في المركز من دون كادر والطلبة لغاية الآن بدون تدريس".

وحذر، أنه "سوف تدخل جهات سياسية على الخط، وهناك بعض المرشحين يروجون لأنفسهم، ويقدمون دعوات للمدرسين للحضور في مكاتبهم".

أما نقابة المعلمين العراقيين فرع كربلاء، قالت عبر بيان، تابعته وكالة نون الخبرية: "قدمنا مقترحات حول خدمة القرى والأرياف إلى وزارة التربية، ومنها تقليص خدمة (القرى والأرياف) الخاصة بالمعلمين والمدرسين من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وتكليف إدارة التربية في توزيع الملاكات التربوية بالشكل الصحيح ومنحها إمكانية توزيع أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية بشكل عادل يضمن استحقاقات مركز المدينة والاقضية والنواحي بحسب جداول الفيض والشاغر".

وأشارت إلى، أن "خدمة الأرياف لم تنظم بقانون إنما عبارة عن تعليمات صدرت في ستينات القرن الماضي بسبب افتقار النواحي والقرى إلى الخريجين أما اليوم وبعد التطور الذي تشهده هذه المناطق ودخول خطط التعليم إلى غايتها مع وجود آلاف الخريجين والموظفين ومنهم المعلمون والمدرسون في تلك المناطق التي وصلت إلى حالة من الاكتفاء الذاتي فأصبح من الضروري تحديث التعليمات بما ينسجم مع المتطلبات الحالية وإمكانية إصدار تعليمات تكون أكثر إنصافاً لجميع مناطق المحافظة".

وأوضحت، أنه "تعرض مركز مدينة كربلاء المقدسة (قضاء المركز) والاقضية الأخرى إلى ظلم كبير جداً وذلك لافتقار بعض هذه الوحدات الإدارية للأرياف مما يستدعي الإدارة إلى تحويل المتعينين الجدد من المعلمين والمدرسين إلى مناطق أخرى مما سيخل باستحقاقات هذه المناطق وعليه ندعو إلى مراعاة توزيع الموارد البشرية بالشكل الصحيح وما أقر ضمن سياسات الدولة المرسومة ضمن الموازنات العامة الاتحادية للدولة والتي تعتمد النسب السكانية كمعايير أساسية في توزيع الموارد المالية والبشرية ومنها الدرجات الوظيفية".

واقترحت النقابة، أن "يتم تخويل مدير عام التربية الصلاحية باستثناء ممن لم يكمل هذه الخدمة ستمنحه المرونة المناسبة في عملية تسويه الملاكات وتوزيعها".

وبحسب مراقبين فإن بعض المدارس العراقية، وبعد مرور (20) يوماً على انطلاق العام الدراسي الجديد (2023 - 2024) لم تشهد استقراراً لغاية الآن بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية، ونقص الكوادر التدريسية، إضافة إلى افتقار الكثير منها إلى شروط السلامة.

تقرير: ابراهيم الحبيب