أعادت نكبة "عرس الحمدانية" الأليمة إلى الذاكرة العراقية، مجموع نكبات سابقة كان سببها الأساس الإهمال في توفير متطلبات السلامة والأمان في الأبنية بمختلف أنواعها، وبهذا الصدد حذر مختصون من فواجع مختبئة خلف 7000 مشروع مخالف لشروط السلامة المهنية في جميع محافظات العراق ماعدا إقليم  كردستان.

مستشار اللجان القانونية في مجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي، قال في حديث لـ"الصباح": إن "تكرار حوادث الحرائق وانهيار المبانية المشيدة، كان نتيجة مخالفتها لشروط السلامة المهنية وآخرها ما حدث في الحمدانية" .

وبيّن، أن "الحكومة - وبعد كل حادث - تستنفر جهودها للكشف عن أسباب انتشار واندلاع الحرائق بهذه السرعة وانهيار المباني، وتوجّه الجهات التنفيذية للكشف عن أسباب الحادث - المعروف مسبقاً - من قبل مديرية الدفاع المدني التي تقدم كشفين سنوياً تبيّن من خلالهما مخالفة المباني لشروط السلامة المهنية" .

وأشار، إلى أن "مديرية الدفاع المدني أكدت بعد الحادث أن (هناك أكثر من 7 آلاف مشروع مخالف للشروط المهنية)"، مبيناً "أن "هذه كارثة بحد ذاتها، وهذا الأمر مشخص لدى الجهات ذات العلاقة، وفي كل مرة توجّه أصابع الاتهام لمديرية الدفاع المدني التي ما زالت تقبع خلف قانون مهلهل ومرتبك ولم يعط الصلاحية الكاملة للمديرية لوقف نزيف فواجع الحوادث المُشخّصة في وقت سابق من قبلها" .

ودعا الركابي، مجلس النواب إلى "الالتفات لمشروع (قانون الدفاع المدني) الذي ما زال يقبع داخل الأدراج المغلقة، وإعطاء صلاحيات كاملة للدفاع المدني لمحاسبة المخالفين لشروط السلامة المهنية" .

من جانبه، بيّن معاون مدير عام الدفاع المدني لشؤون الإطفاء والسلامة، العميد الحقوقي رشيد ثابت رشيد، في حديث خاص لـ"الصباح"، أن "مديرية الدفاع تسعى إلى تعديل نص (قانون الدفاع المدني)، لتشمل العقوبات إغلاق المشاريع المخالفة إلى أن يتم تدارك الملاحظات المسجّلة في ما يخص السلامة، وكذلك تشديد الغرامات لتصل إلى 10 ملايين والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات حسب نوع المخالفة"، وأضاف، أن "القانون حالياً على طاولة مجلس النواب، وتنتظر مديرية الدفاع المدني إقراره ليتم ردع المخالفين ومنحها غطاءً قانونياً مشدداً للحد من المخالفات في تطبيق إجراءات السلامة" .

وأوضح رشيد، أن "مديرية الدفاع المدني - وبحسب قانونها المرقم  44 لسنة 2013 - تجري كشوفات موقعية على جميع المشاريع، وأيضاً على جميع وزارات الدولة وقطاعاتها الحكومية والخاصة والمختلطة"، مبيناً أن "هذه الكشوفات تكون بواقع كشفين في كل عام، يكون الأول منها في النصف الأول من العام عبر تسجيل الملاحظات الخاصة بشروط السلامة ومنها توفير مستلزمات ومنظومات الإطفاء الرطبة والجافة وكذلك متحسس الحريق، ورفع المخالفات ومنها (السندويج بنل) و(تغليف الأيكوبوند) للحد من مسببات الحوادث، وبعد النصف الثاني من العام تجري المديرية كشفاً لاحقاً ثانياً لتثبيت ما تم تنفيذه من ملاحظات سابقة داخل المشروع ومن ثم اتخاذ اللازم بحسب القانون" .

 يذكر، أن مديرية الدفاع المدني سجّلت 7000 مشروع مخالف أحيل منهم 3000 إلى المحاكم وتم تغريم 4000 مشروع بمبالغ مالية.

أما رئيس مؤسسة "أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة"، خالد الجابري، فأشار في حديث لـ"الصباح"، بأن "الأمر يتطلب التصدي أولاً لانهيار المباني في بغداد، وأن يكون هناك تحرك سريع وتدابير جذرية للحد من الخسائر البشرية التي تطال تلك المباني مع أول حادث حريق" .

ولفت الجابري، إلى أن "هناك جملة من الإصلاحات الواجب تنفيذها؛ أهمها توحيد التشريعات والقوانين ذات الصلة بالقطاع الهندسي لتحسين الأداء وتقليل التضارب، فضلاً عن فرض معايير صارمة للسلامة على جميع المشاريع الاستثمارية ومراقبة تنفيذها" .