يواجه إقليم كردستان أزمة جديدة، تستدعي توافقات بين الحزبين الحاكمين، في ظل أزمات سابقة لم يتوصلا فيها لاتفاق حتى الآن، إذ شكل قرار المحكمة الاتحادية بحل مجالس محافظات الإقليم، ضربة للنظام الديمقراطي في الإقليم، حيث تتوقف ديمومة النظام على إجراء الانتخابات، ليكون الإقليم دون برلمان ودون مجالس محافظات حاليا.

ووفقا لإقرار الحزبين في الإقليم، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، تعد الانتخابات الركيزة الأولى للديمقراطية في الإقليم، وتمنحه الشرعية أمام المجتمع الدولي، لاسيما وأن واشنطن تدخلت بشكل كبير لحل الخلافات هو انتخابات برلمان الإقليم ولغاية الآن ما زالت معلقة ولم تحسم.

قانونيا، يوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن "تحديد موعد انتخابات مجالس محافظات الإقليم، بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بحل هذه المجالس، سيكون من صلاحية حكومة الإقليم".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت يوم الاحد الماضي، حكماً بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية، حيث حكمت بعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم 3 لسنة 2009.

ويتابع أن "الجهة المشرفة على إجراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم، ستكون مفوضية الانتخابات الاتحادية، وهذا السيناريو الحالي في ظل عدم وجود برلمان في الإقليم"، مبينا أنه "في حال جرت انتخابات برلمان الإقليم وشكل البرلمان ومارس عمله بشكل طبيعي، فهنا سيتم تشكيل مفوضية انتخابات الإقليم، وستكون هي الجهة المشرفة على انتخابات مجالس المحافات، كما ستجرى هذه الانتخابات وفق قانون جديد يشرعه برلمان الإقليم".

ويلفت إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية ملزم التطبيق لكافة السلطات في إقليم كردستان، وهو يعتبر نافذ من تاريخ صدوره، ولا يمكن الطعن بهذا القرار كون ما يصدر من المحكمة الاتحادية هو ملزم وبات وغير قابل للطعن".

يذكر أن المحكمة الاتحادية، سبق وأن أصدرت في آيار الماضي، قرارها بعدم دستورية تمديد عمر برلمان الإقليم، بناء على الدعوى المقامة أمامها بهذا الشأن، ونص القرار: الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور.. استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان يتعارض مع أحكام الدستور، وأن الدورة الخامسة لبرلمان كردستان تعد منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً.

يشار إلى أن المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، أعلن في آذار الماضي، أن رئاسة الإقليم، حددت يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان، وهذا الموعد ألغي أيضأ، ولغاية الآن لم يتم تحديد موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

ومن أبرز المشاكل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، حول انتخابات الإقليم، هي إصرار الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها "حجج واهية"، لكن بعد قرار المحكمة فأن انتخابات برلمان الإقليم ستجرى وفقا للقانون السابق.

إلى ذلك، يبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بحل مجالس محافظات الإقليم كان متوقعا، خصوصاً وأن مجالس المحافظات في الإقليم عملها مستمر منذ أكثر من خمسة سنوات دون إجراء أي انتخابات، بالتالي فأن القرار صحيح".

ويؤكد أن "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان مع انتخابات مجالس المحافظات في العراق أمر صعب جداً، كما أن إجرائها مع انتخابات برلمان الإقليم، أمر صعب أيضا، وهنا نحتاج إلى تحديد موعد جديد لها"، مبينا أن "التوقعات تشير إلى تأجيل انتخابات برلمان الإقليم لموعد جديد، وفي هذه الحالة تكون هناك إمكانية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمان في الإقليم، وهذا الموعد يمكن أن يكون منتصف العام المقبل، فهو خاضع للاتفاقات ما بين الأطراف السياسية في الإقليم".

يذكر أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن برلمان الإقليم، باتت مفوضية الانتخابات الاتحادية هي المسؤولة عن إجراء انتخابات برلمان الإقليم، ووفقا للمفوضية فأن إجراء انتخابات برلمان الإقليم مع الانتخابات المحلية في العراق، شبه مستحيل.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في العراق، في 18 كانون الأول المقبل، وقد جرت القرعة الخاصة بارقام المرشحين مؤخرا.

من جهته، يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، أن "حوارات مكثفة سوف تجريها القوى السياسية في إقليم كردستان من أجل بحث إمكانية اجراء انتخابات محافظات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات في العراق، رغم أن هذا الأمر فيه صعوبة فنية ولوجستية".

ويتابع أن "الحوارات سوف تتركز على أي جهة لها صلاحية الاشراف على انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، ووفق أي قانون سوف تجرى هذه الانتخابات، وهذه التفصيلة نتوقع أنها تحتاج لتدخل المحكمة الاتحادية لبيان الأمور الدستورية والقانونية".

ويستطرد أن "دمج انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان مع انتخابات برلمان الإقليم، سيكون محل بحث أيضا لمعرفة إمكانية مفوضية الانتخابات لهذا الأمر من الناحية الفنية واللوجستية وحتى القانونية، لكن بالنتجية فأن عقد الاجتماعات والحوارات السياسية هي من سترسم خارطة الطريق".

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، اجتمعا مطلع أيار الماضي، في حدث لأول مرة منذ تفجر الأزمة بين الطرفين منذ قرابة العام، على خلفية التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية، وتم خلاله الاجتماع آنذاك الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية، وشهد مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة الإقليم، كما تقرر من الحزبين، إيقاف حملاتهما الإعلامية ضد بعضهما البعض.

وعلى خلفية اجتماع الطرفين، تقررت عودة وزراء الاتحاد الوطني للمشاركة بحكومة الإقليم، بعد أن انسحبوا منها، إثر بيان رئيس الحكومة الحاد ضد الاتحاد الوطني في العام الماضي.

المصدر: صحيفة العالم الجديد