بقلم: عمر الناصر

كل دولة يتعرض امنها الغذائي للتصدع والانهيار لا تستطيع الصمود امام هيجان الشارع اكثر من ستة اشهر والذي يؤدي بدوره الى انفلات امني وتعدي على الحقوق والممتلكات العامة والخاصة، يتسيد المشهد حينها السراق والقتلة وقطاع الطرق، وهنالك الكثير من الشواهد على تداعيات ماحدث في دول العالم بهذا الصدد، وخصوصاً بعض الدول التي عندما اعلنت افلاسها هاجمت العصابات المنظمة البنوك والمحلات والمحال التجارية والاسواق وبدأت تجوب الشوارع نتيجة فقدان الامن وعدم السيطرة على الوضع العام، او حتى اذا ما تعرضت دول اخرى الى كوارث طبيعية كالبراكين او الزلازل مثلا في وقت لم تضع استراتيجية وحلول نوعية لمثل هذا السيناريو يؤدي الى ان تفتك المجاعة بطوابير طويلة وجيوش من العاطلين عن العمل الفقراء.

وفقاً للتقارير فأن منظمة الأغذية والزراعة فاو FAO تقدر اكثر من ٨٥٢ مليون من البشر في العالم كانوا ناقصي التغذية في فترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢، واكثر من ٨١٥ مليون تقريباً في البلدان النامية وما يقارب ٢٨ مليون انسان ببلدان في مرحلة التحول، واكثر من ٩ ملايين انسان في البلدان الصناعية حسب الاحصائيات، ولم ينخفض عدد ناقصي التغذية في البلدان النامية إلا بمقدار ٩ ملايين شخص أثناء العقد الذي أعقب فترة ١٩٩٠-١٩٩٢ وهي فترة الأساس التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأثناء النصف الثاني من ذلك العقد زاد عدد الجياع بصفة مزمنة في البلدان النامية بمعدل نحو ٤ ملايين كل سنة.

رغم انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية على داعش وتحرير المدن من قبضة الارهاب، الا انه مازال يتعمد حرق المحاصيل الزراعية في مناطق متعددة ومختلفة من العراق بين فترة واخرى في الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين وديالى وغيرها، الا انه لا توجد هنالك مخاوف من انخفاض منسوب الخزين الاستراتيجي للحنطة التي بلغت اكثر من ٥ مليون طن والذي يكفي لمدة عام تقريباً، في وقت لازال ملايين العراقيين يحصلون على الاغذية من شبكة التوزيع الحكومية والسلة الغذائية بصورة منتظمة قد حمت الطبقات الهشة والفقيرة من الانزلاق نحو تضخم اسعار المواد الغذائية، وعدم قدرتهم على تحمل مضاربات السوق وارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار، والنقطة الاكثر ايجابية ان الامن الغذائي العراق ليس من بين الدول العشرة المتضررة في هذا المضمار.

انتهى ..

خارج النص / طوابير تحديث البطاقة التموينية دليل على اهميتها وصمود المجتمع امام الهزات والتقلبات الاقتصادية الارتدادية، ينبغي دعم المواطن باعلى مستوى من الرفاهية الاقتصادية.