يواجه سعي الحزب الديمقراطي الكردستاني للعودة إلى كركوك وافتتاح مقراته لأول مرة منذ 2017، رفضاً حاداً من قبل طيف واسع داخل المدينة المعروفة بتعددها القومي والديني والمذهبي، وفيما كشف مصدر مطلع عن موعد قريب جدا لتسليم مقر العمليات الرئيسي في المحافظة للحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، فضلا عن 32 مقرا آخر، حذرت مكونات كركوكلية من ضرب السلم الأهلي جراء تلك الخطوة، في حين دافع الحزب عن عودته، ووصفها بالسياسية وغير العسكرية، وضمن اتفاق تشكيل الحكومة، مفسرا عملية الرفض بخشيتها من تسيّد الانتخابات المحلية.

ويقول القيادي في الجبهة العربية في كركوك إسماعيل الحديدي، إن "هناك رفضا سياسيا وشعبيا لأي عودة لمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني، خصوصاً أن تلك المقرات كانت تستخدم لقمع المكونات الكركوكية ما قبل عام 2017".

ويبين الحديدي، أن "محافظة كركوك وأمنها واستقرارها والحفاظ على السلم المجتمعي فيها، يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن أي صفقات سياسية وأي تخادم للمصالح السياسية والشخصية، وأهالي كركوك لم ولن يقبلوا بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سنة 2017 أي قبل فرض سلطة الدولة والقانون في المحافظة".

ويضيف القيادي في الجبهة العربية، أن "الضغط السياسي والشعبي خصوصاً سيبقى مستمرا ومتواصلا لرفض إعادة عدم الاستقرار لمحافظة كركوك وتهديد السلم الأهلي والمجتمعي فيها لأي خطر وفتنة، وسيكون هناك تصعيد شعبي وسياسي في حال أصرت بعض الأطراف على تطبيق الصفقات السياسية، التي هي بعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن أنه سيعود لفتح كافة مقراته ومكاتبه في محافظة كركوك، وذلك ضمن اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

ويكشف مصدر مطلع، تحدث بشكل مقتضب، أن "الموعد النهائي لتسليم مقر عمليات كركوك لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الأول من أيلول المقبل بحسب الاتفاقات".

وكانت القوات الاتحادية أعادت في 16 تشرين الأول عام 2017، الانتشار في كركوك وباقي الأراضي المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة، بعد إجراء إقليم كردستان استفتاء الاستقلال، وعلى إثرها غادر الحزب الديمقراطي مقراته الـ33 بشكلٍ نهائي ومن ضمنها المقر المتقدم الذي تشغله العمليات المشتركة في كركوك.

من جهته يوضح القيادي التركماني، نيازي معمار اوغلو: "حذرنا سابقا من جعل محافظة كركوك ضمن صفقة تشكيل الحكومة، وطالبنا بأن تكون المحافظة خارج الحسابات السياسية، التي تعمل على المصالح الحزبية والشخصية، دون النظر بالمصالح العليا لأمن واستقرار المحافظة".

وبين أوغلو، أن "المكون العربي والتركماني ليسوا فقط من يرفض عودة مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بل هذا الرفض حتى من قبل أبناء المكون الكردي في محافظة كركوك، فهم يعلمون جيداً ما كان يحصل في تلك المقرات، عندما كانوا سيطرون على كامل المحافظة وملفها الأمني وما حصل من عمليات تهميش وتهجير وغيرها".

ويضيف مقرر مجلس النواب السابق أن "الرفض السياسي والشعبي في كركوك لن يسمح بضياع المنجز الأمني والسياسي الذي تحقق بعام 2017 بفرض سلطة الدولة والقانون على كركوك وإيقاف عمليات التهميش والإقصاء، وأهالي كركوك لن يسمحوا بأي قرار سياسي يحاول تهديد الأمن الأهلي والسلم والمجتمعي بسبب أي صفقة سياسية كانت".

وخرج متظاهرون الأحد الماضي، قطعوا طرقاً رئيسة وسط مدينة كركوك مع بدء تنظيم احتجاجات ضد قرار الحكومة بإخلاء مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المدينة لإعادتها للحزب، تمهيداً لعودته إلى ممارسة أنشطته السياسية بعد نحو خمس سنوات من تركه المحافظة.

بالمقابل، يجد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن "الرفض الحاصل في كركوك من أجل إعادة تسليم مقرات البارتي (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، هو رفض سياسي ويعبر عن خشية بعض الأطراف السياسية العربية والتركمانية وحتى كردية من المنافسة الكبيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لما يملكه الحزب من قاعدة شعبية كبيرة في كركوك".

ويوضح كريم أن "عودة مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك هي عودة سياسية، وليست هناك أي نية لعودة الحزب مع قوات البيشمركة وهذا حق طبيعي لأي حزب سياسي يكون له مقرات بأي من المحافظات العراقية، لممارسة النشاط السياسي".

ويكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "هناك أمرا من رئاسة الوزراء بإعادة ما يقارب 33 مقراً إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك، خصوصاً أن هذه المقرات هي بالأصل وبشكل رسمي تابعة وعائدة إلى الحزب، كما أن هناك اتفاقا سياسيا بذلك، وعلى الجميع الالتزام بما يتم الاتفاق عليه".

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من التركمان والعرب والكرد والمسيحيين، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

ولأول مرة منذ عام 2005 ستُجرى انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، حيث عرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم عام 2013، إلا أن كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة.

المصدر: صحيفة العالم الجديد