بات المجتمع العراقي يعاني من أسوأ وأخطر ظاهرة يمكن أن يواجهها منذ عقود، والتي تتمثل بانتشار المخدرات بشكل واضح في جميع المحافظات وتستهدف شريحة الشباب على وجه الخصوص، وقد سعت وزارة الداخلية جادّة بتدعيم وتمكين مديرية مكافحة المخدرات من أداء عملها بصورة قوية وفاعلة لمواجهة هذه الآفة القاتلة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، لـ"الصباح"، أنَّ "هناك حزمة من الإجراءات استناداً إلى تخطيط ستراتيجي من خلال تدعيم عمل مديرية مكافحة المخدرات وإتاحة الإمكانيات لها، الأمر الذي مكنها من رفع منسوب نشاطها على المستوى النوعي والكمي."وبيّن أنَّ "المديرية ألقت القبض منذ مطلع العام الحالي على أكثر من 12 ألف تاجر ومروج للمخدرات وضبطت أطناناً من المواد المخدرة"، لافتاً إلى إلقاء القبض على شبكة دولية لتجارة المخدرات والاستدلال على أماكن إخفاء المواد المخدرة وتتبع أفرادها في جميع المحافظات".
وتابع، أنَّ "هناك حزمة واسعة من الإجراءات التي تتعلق بالوصول إلى المجتمع والفحص والتوعية من خلال فرق جوالة، حيث بدأت في فحص أفراد وعناصر الشرطة، والمرحلة الثانية فحص المتقدمين على سلك الشرطة، وسيكون هناك فحص مماثل للمتقدمين بالوظائف العامة بشكل عام لمنع انزلاق الشباب في هذه الآفة".
وأشار المحنا، إلى أنَّ "إجراءات تمت بعد دراسة تجارب دول متعددة نجحت بمكافحة هذه الظاهرة والآفة، فضلاً عن جهود غير مسبوقة من خلال تبني وزارة الداخلية إنشاء مصحات لمعالجة المتعاطين المحكومين بالمخدرات".بدوره، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق، فاضل الغراوي، لـ"الصباح": إنَّ "موضوع المخدرات تعدى بأن يكون ظاهرة فهو ليس بحالة تتعلق بفرد أو شخص معين، وأن هناك جملة من الأسباب لانتشار هذه الظاهرة، أبرزها اعتبار العراق بلداً لتجارة المخدرات بعد أن كان ممراً لها".
وتابع، أنَّ "الإحصائيات الرسمية التي أعلنت والتي لم تعلن، تشير إلى ارتفاع عدد المتعاطين وانتشار المخدرات بعموم المحافظات، فضلاً عن تركز وانتشار أنواع معينة وهما الكرستيال والكبتاغون"، مشيراً  إلى أنَّ "معالجة هذا الموضوع يحتاج إلى جهود كبيرة وليست حكومية فقط."
وأشار، إلى "ضرورة معالجة الممرات الهشة أمنياً، كما أن المعالجة الأساسية تكمن في غلق الحدود وعدم دخول المخدرات، فضلاً عن تعديل المواد القانونية التي تتعلق بالمتعاطين واعتبارهم ضحايا ومرضى يحتاجون إلى مصحات علاجية ذات خدمة صحية استثنائية لعملية التأهيل، فضلاً عن إجراءات استثنائية لملاحقة ومتابعة المروجين والتجار".