حجم النص
أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، بيانا توضيحا ردت فيه على تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، وما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.
وأفادت الوزارة في بيان، صحفي أن "ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية(Tuke or buy)".
وأوضحت الوزارة، أن "هذه العقود الإستثمارية وقعت في الأعوام (2014،2015،2016)، وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت".
وأضاف البيان، أن "الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقا، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام"، مشيرا إلى، أن "اللجنة المشكلة باشرت إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه".
وقال وزير الكهرباء، أن "الوزارة تعمل بشفافية ووضوح، وإن جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية، وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام".
أقرأ ايضاً
- الشرطة الاتحادية تُحبِط جريمة بيع طفل (من قبل والدته) في بغداد
- 350 صاروخا على إسرائيل
- شواغر وزارة التربية من ملاكاتها العاملة بالتعداد السكاني تبلغ 51 ألفاً
