تشهد الاسواق المحلية في العراق قفزات متسارعة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في الوقت الذي باع البنك المركزي العراق أكثر من 224 مليون دولار، اليوم الاربعاء، شكلت منها الحوالات الخارجية مقدار 89% مقارنة بالمبيعات النقدية.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 224 مليونا و 307 آلاف و 315 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار (131.000 دينار لكل 100 دولار) بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 202 مليون و 107 آلاف و 315 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 22 مليوناً و 200 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 24 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 69 شركة.

وما زالت أسعار صرف الدولار في السوق الموازي مرتفعة بأكثر من 25 نمرة من السعر الرسمي الذي تم تحديده في الموازنة للعام الحالي وهو 132 ألف دينار مقابل 100 دولار (للمستفيد النهائي) ولم تنخفض على الرغم من محاولات البنك المركزي بتصحيح مسار الحوالات الخارجية نحو أهدافها المعلنة وهو تغطية الاستيرادات.

قفزات متسارعة ومستمرة
ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في اسواق بغداد، والمحافظات لتتجاوز حاجز الـ(157.000) دينار لكل 100 دولار.

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد في الساعة الواحدة ظهرا، سعر صرف بلغ 156.500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباحا عن الافتتاح 154.300دينار مقابل 100 دولار.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157.500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 155.500 دينار لكل 100 دولار.

وبدأ هذا الارتفاع، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء 19 تموز الجاري، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة جاءت لمنع وصول الدولار إلى إيران.

وعلى إثر ذلك، قرر البنك المركزي العراقي، منع المصارف المعاقبة من التعامل بالدولار، لافتاً إلى أن العقوبات فرضت نتيجة تدقيق حوالات تعود للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضاً.