أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد لأحد المسؤولين السابقين في محافظة بابل؛ إثر ارتكابه مخالفات لواجباته الوظيفيَّة ومغالاة في شراء مواد لإكساء الشوارع.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكم غيابياً بحق مدير بلديَّات بابل الأسبق يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ لمخالفته واجباته الوظيفيَّة.

وأردف الدائرة أن المخالفات التي ارتكبها المدان تتمثل بموافقته على شراء مادة الأسفلت المستخدمة في تبليط شوارع الأقضية والنواحي التابعة لبلديَّات بابل من المعامل الأهليَّة، لافتة إلى أن عمليَّة الشراء تمت على الرغم من توفر تلك المادة في معمل أسفلت بابل التابع لمديريَّة بلديات المحافظة، فضلاً وجود مغالاة في شراء الطن الواحد مقارنة بأسعار المعامل الأخرى.

وأضافت ـن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة (331) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الرابع من تموز الجاري صدور قرار حكم غيابي يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير بلديَّات بابل الأسبق؛ لإقدامه على تخصيص واستبدال قطع أراض سكنيَّة في مديريَّة بلديَّة أبي غرق بدون قرعة ولا ترشيح.