أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن العمال الأجانب يحولون 600 مليون دولار سنويا خارج العراق ويعملون في قطاعات محدودة الإنتاجية، فيما تبلغ البطالة الفعلية في العراق 16٪ من إجمالي القوى العاملة.
وقال صالح في حوار له، إنه" في الإطار الاقتصادي العام ومن حيث المبدأ، فإن العراق ملتزم بأحكام المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تقضي بتحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي، مما يعني حرية الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات وحرية تحويل عوائد المشتغلين من العمال الأجانب وعوائد رأس المال الأجنبي العامل في بلادنا".
وأضاف، أن" العمالة الأجنبية الشرعية العاملة في العراق حاليا تتمتع بحرية تحويل مستحقاتها من الأجور والرواتب إلى بلدانها الأم (بعد دفع الضرائب والرسوم القانونية)، لكن بالمقابل يجب أن تسمح البلدان الأجنبية للعاملين العراقيين في الخارج بتحويل مستحقاتهم إلى العراق".
وتابع، أنه" بالرغم مما تقدم، فإن سوق العمل لدينا شديدة الضبابية في عاداتها وتقاليدها، ففي الوقت الذي تبلغ فيه البطالة الفعلية في العراق 16٪ من أصل إجمالي القوى العاملة من السكان النشيطين اقتصاديا البالغ عددهم 6 ملايين عامل في سوق العمل عدا الموظفين الحكوميين، نجد أن البلاد تعج بمئات الآلاف من العمال الأجانب وغالبيتهم يعمل في قطاع الخدمات المحدودة الإنتاجية والضعيفة في توليد القيمة المضافة والتي يسهل تعويضها بالعمالة العراقية".
وذكر، أن" ذلك يعني تحويل 600 مليون دولار من هؤلاء لمصلحة أعمال إنتاجية محدودة القيمة المضافة سنويا مقابل تفشي البطالة؛ مما يشكل استنزافا لموارد البلاد المالية ومدخراتها".
وأشار إلى، أنه" للأسف ثقافة العمل في بلادنا ما زالت تسودها الكثير من الترفع عن أداء أعمال هي مشرفة من حيث المبدأ ولكن التقاليد والعادات الاجتماعية ترفض ولوج مجالات اشتغالها، مما سبب إحلال العامل الأجنبي محل العامل الوطني في سوق العمل وهي معضلة اجتماعية موروثة في الكثير من مجالات العمل ولا سيما الخدمية منها أكثر مما هي معضلة اقتصادية"