أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط أحد المسؤولين في جمرك خور الزبير بالجرم المشهود أثناء قيامه بالكشف على (165) صهريجاً يحمل مادة الأسفلت.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بناء على مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان بأن فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى ميناء خور الزبير النفطيَّة؛ لغرض التحري وضبط المعاملات الجمركيَّة الخاصة بأحد أصحاب الشركات.

وأردفت ان الفريق تمكن من ضبط مسؤول قسم المنفيست في جمرك خور الزبير بالجرم المشهود؛ أثناء قيامه بالكشف على "165" صهريجاً يحمل مادة الأسفلت. على الرغم من عدم دخول تلك الشاحنات إلى الميناء المعدة للتصدير إلى إحدى الدول العربيَّة.

كما أسفرت العمليَّة عن ضبط المعاملة الجمركيَّة التابعة لشركة عائدة لأحد رجال الأعمال، لافتة إلى تدوين أقوال أحد الأشخاص الذي يعمل لدى الشركة في الميناء بصفة شاهد، إذ ذكر أن الكشف يتم ورقياً، والسيل الجمركي يمنح للشركة من قبل لجان الكشف في الجمرك مقابل مبالغ ماليَّة.

ونوهت بتأليف فريق ثان قام الانتقال إلى مقر الشركة ذاتها الواقعة في منطقة الجزائر والمتكونة من ثلاثة طوابق، حيث تم تفتيشها والعثور على كميَّات كبيرة من "سيل جمركي" يعود إلى الهيئة العامة للجمارك للمنطقة الجنوبيَّة والوسطى يستخدم من قبل المراكز الجمركيَّة حصراً، ومحفوظ بــ(33) كيس نايلون، فضلاً عن عدد كبير من الأختام بلغ عددها(38) ختماً تعود لشركات مختلفة، وعدد كبير من المعاملات.

وأضافت إنه تم تنظيم محضر أصولي، وتدوين أقوال المتهم، الذي ذكر في إفادته بأن عمليَّة الكشف على الصهاريج تكون صوريَّة ورقياً فقط، وهي آلية متبعة لديهم في العمل، وتم عرض المحضر رفقة المتهم والمبرزات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة؛ لتقرير مصيره.