اتهم عضو مجلس النواب، باسم خشان، شركة زين للاتصالات بفرض ضرائب قسرية على المشتركين، مبينا ان  الضريبة الجديدة التي ستفرض من قبل شركة "زين " على أجور إدارة الشريحة والمقدرة بـ3 مليارات و500 مليون دينار ستذهب غالبيتها إلى الشركة.وقـال خشان  في تصريح أوردته صحيفة "الصباح"  إن "الضرائب التي ستفرض على إدارة الشريحة من قبل شركة (زين العراق) للهاتف النقال، تذهب غالبيتها إلى خزينتها وليس إلى الدولة"، مبيناً أن "ذلك يكشف عن أن ما يجري الحديث عنه من بيع شرائح الهاتف النقال غير حقيقي تماماً، مما يدل على أن جزءا كبيرا من الضرائب المفروضة تذهب إلى الشركة
." وأصدرت شركة "زين العراق" لخدمات الهاتف النقال بياناً ذكرت فيه لمشتركيها أنه "ابتداء من شهر أيار المقبل ستقوم شركتنا بتطبيق أجور شهرية عن خدمة إدارة حساب الشريحة قدرها 350 دينارا عراقيا سيتم استقطاعها على أساس شهري وسيتم تطبيقها على جميع المشتركين".
 وبينت أن "هــذا التغيير جـاء لتسديد رسـوم الشريحة التنظيمية لضمان استمرار الخدمات الأخـرى بشكل طبيعي ومنها الاتصال المجاني على تطبيقات الاتصال المختلفة عبر الإنترنت ولمعالجة معدلات التضخم، بالإضافة إلى زيادة حجم استهلاك البيانات أضعاف ما كان عليه في الأعــوام الماضية بينما تضاعف متوسط السرعة التي يتمتع بها المشتركون".